تبديل العملات لا يزال خاضعا لضوابط سوق غير شرعي

هل النظام البنكي قادر على مسايرة العولمة؟

لا يزال سوق تبديل العملات ببلادنا خاضعا لقوانين و ضوابط سوق غير شرعي توسّع و تمدّد لأنه أصبح المصدر الوحيد الذي يوفّر كل عملات العالم دون حدّ و أي شخص يمكنه تبديل المبلغ الذي يريد حتى وان كان كبيرا جدّا لأن السوق به كل أنواع التجارة بالتجزئة و الجملة و يسير وفق البورصة العالمية للعملات فتغلى بغلائها في الأسواق العالمية و تتراجع كذلك كما تحدث من حين لآخر ندرة تماما كالأسواق العادية و في الأيّام الأخيرة سجّلت ندرة كبيرة في العملات الأجنبية و خاصة في الأورو و الدولار بسبب الحملة التي شنتها مصالح الأمن منذ أيّام بساحة بور سعيد بالعاصمة الشهيرة بسوق التبديل
و إجراء كهذا أثار المخاوف و الحذر وسط الباعة و زبانهم فتقلّص حجم العملات المتداولة و اختفى الأورو ببعض الولايات كالعاصمة و وهران و حسب بعض الباعة فإن الأمور ستعود إلى نصابها
"ندرة و غلاء و بيع بالجملة"

لكن إلى متى تبقى هذه التجارة غير الشرعية تتحكم في تبديل العملات ببلادنا ؟و نحن على مشارف الانضمام للمنظمة العالمية للتّجارة ،فأوّل قطاع معني بذلك هو النظام البنكي إذ يقول الخبراء بأنه قد حان الوقت لتصبح العملة الجزائرية قابلة للتّبديل فتجارتنا الخارجية كثيفة جدّا و يجب على المنظومة البنكية أن تساير العولمة
و السؤال الذي يطرحه هؤلاء هل هذه المنظومة قادرة على مسايرة العولمة؟ ،فتحرير سوق تبديل العملات يحتاج إلى إجراءات كثيرة و دقيقة بحيث تسمح بتوفير العملات الأجنبية لمكاتب التبديل حسب الطلب و في نفس الوقت تكون هذه المكاتب خاضعة للرّقابة و الضريبة كما أن تحرير هذا القطاع سيكون له سلبياته كذلك أهمها المنافسة غير الشرعية فالسّوق الموازية لا يمكنها أن تختفي لمجرّد فتح مكاتب تبديل معتمدة لأنها توظّف الآلاف من الأشخاص و الملايير من مختلف العملات و مصدرها البنوك كذلك
إذ صرّح أحد الباعة بأن الجزائريين المتقاعدين بفرنسا ممّن يقبضون منحهم بالعملة الصعبة هم أهم مورد لهذا السّوق لكن الواقع لا يؤكّد هذه الفكرة فحجم العملات الصعبة المتداولة ضخم جدّا بدليل ظهور تجار الجملة فالموارد تعدّدت لأن الطلب تضاعف عدّة مرّات و زبان السّوق من الجزائريين و الأجانب