احتياطات الصرف الوطنية قفزت إلى 148.9 مليار دولار حتى ديسمبر 2009

قال إن الاقتصاد الوطني صمد أمام الأزمة الاقتصادية العالمية، محافظ "بنك الجزائر"

أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس الأول، عن بلوغ احتياطات الصرف في البلاد حدود 148.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل حسبه 36 شهرا من استيراد السلع والخدمات. ذكر ذات المسؤول أنّ احتياطات الصرف تتشكل من الدولار ب 46 بالمائة، والأورو ب 42 بالمائة، والبقية من عملات أجنبية أخرى.
وقال لكصاسي خلال اجتماع عقده، مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك الوطنية والأجنبية الناشطة بالجزائر لتقييم التوجهات النقدية والاقتصادية في البلاد، إنّ احتياطات الصرف الرسمية التي كدسها بنك الجزائر في فترة ما بين 2004 و2008، شكّلت عنصرا هاما للحماية من الصدمات الخارجية، كانخفاض عائدات الصادرات، والخروج الفجائي لرؤوس الأموال بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية. وأوضح محافظ بنك الجزائر، أنّ احتياطات الصرف الرسمية التي تمتلكها الأخيرة تعد ديونا مستحقة على الدول التي تصدر عملات صعبة، كما تمثل ضمانا لكل الكتلة النقدية (بالدينار) على مستوى الاقتصاد الوطني، وهي تلك القيمة التي يمتلكها المتعاملون الاقتصاديون، مضيفا أنّ استعمال احتياطات الصرف المودعة لدى بنك الجزائر من طرف الأعوان الاقتصاديين المقيمين، يتطلب شراء هذه الاحتياطات على مستوى السوق البنكي للصرف مقابل العملة الوطنية للاستجابة لالتزاماتهم فيما يخص التحويل إلى الخارج، إما عن طريق الدفع العادي (استيراد المواد والخدمات)، أو تسديد القروض والاستثمارات في الخارج.و سجّل لكصاسي أنّ تنقيد احتياطات الصرف الرسمية يكمن حسب معطيات ديسمبر المنقضي، في الموارد المالية التي وضعتها الدولة في صندوق ضبط العائدات (59 مليار دولار)، وودائع "سوناطراك" لدى بنك الجزائر الخارجي (10.6 مليار دولار)، إضافة إلى ودائع المتعاملين الاقتصاديين غير الماليين لدى البنوك (73.6 مليار دولار) وأربعة مليارات دولار كودائع بالعملة الصعبة. ولاحظ لكصاسي أنّ الاقتصاد الوطني صمد أمام الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2008 و2009، لا سيما بفضل قيادة سياسة مالية حذرة سواء على مستوى ميزان المدفوعات والديون الخارجية أو على مستوى المالية الداخلية، بما مكّن من بلوغ نمو خارج قطاع المحروقات قارب نسبة 10 بالمائة خلال العام الأخير.