الاقتصاد الوطني صمد أمام الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2008 و2009

محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي:
احتياطات الصرف الجزائرية تقفز إلى 148.9 مليار دولار
كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، عن تسجيل احتياطات الصرف في الجزائر، 148.9 مليار دولار مع نهاية ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل 36 شهرا من استيراد السلع والخدمات.
وأفاد محمد لكساصي، خلال مداخلة تناول فيها التوجهات النقدية والاقتصادية للجزائر، بأن احتياطات الصرف تتشكل من الدولار ب46 بالمائة، والأورو ب42 بالمائة، والبقية من عملات أجنبية أخرى. مؤكدا خلال اجتماع عقده مع الرؤساء المديرين العامين للبنوك الوطنية والأجنبية الناشطة بالجزائر، أن إحتياطات الصرف الرسمية التي كدسها بنك الجزائر في فترة ما بين 2004 و 2008، شكّلت عنصرا هاما للحماية من الصدمات الخارجية، كانخفاض عائدات الصادرات، والخروج الفجائي لرؤوس الأموال بسبب الأزمة المالية الحالية.
وأوضح محافظ بنك الجزائر، أن احتياطات الصرف الرسمية التي تمتلكها البلاد تعد ديونا مستحقة على الدول التي تصدر عملات صعبة، كما تمثل ضمانا لكل الكتلة النقدية بالدينار على مستوى الاقتصاد الوطني، وهي تلك القيمة التي يمتلكها المتعاملون الاقتصاديون. مضيفا أنّ استعمال احتياطات الصرف المودعة لدى بنك الجزائر من طرف الأعوان الاقتصاديين المقيمين، يتطلب شراء هذه الاحتياطات على مستوى السوق البنكي للصرف مقابل العملة الوطنية للاستجابة لالتزاماتهم، فيما يخص التحويل إلى الخارج، إما عن طريق الدفع العادي "استيراد المواد والخدمات"، أو تسديد القروض والاستثمارات في الخارج.
من جهة أخرى، أشار لكصاسي إلى أن تنفيذ احتياطات الصرف الرسمية يكمن حسب معطيات ديسمبر الماضي، في الموارد المالية التي وضعتها الدولة في صندوق ضبط العائدات و المقدرة ب59 مليار دولار، وودائع سوناطراك لدى بنك الجزائر الخارجي و المقدرة هي الأخرى 10.6 مليار دولار، علاوة على ودائع المتعاملين الاقتصاديين غير الماليين لدى البنوك والتي وصلت إلى 73.6 مليار دولار ، وأربعة ملايير دولار كودائع بالعملة الصعبة.
و استنتج لكصاسي، أنّ الاقتصاد الوطني صمد أمام الأزمة الاقتصادية العالمية خلال 2008 و2009، سيما بفضل قيادة سياسة مالية حذرة سواء على مستوى ميزان المدفوعات و الديون الخارجية أو على مستوى المالية الداخلية، بما مكّن من بلوغ نمو خارج قطاع المحروقات قارب نسبة 10 بالمائة خلال العام الأخير.