إطار ببنك عمومي يختلس 17 مليارا من الأوراق النقدية الممزقة

التحقيق كشف عن غياب الرقابة على السجلات

يعيش بنك عمومي بالجزائر العاصمة، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، إثر اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 17 مليار سنتيم، تورط فيها مسؤول الصندوق وخمسة أشخاص آخرون أودعوا الحبس المؤقت بعد التحريات الأولية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر.
انطلق التحقيق في القضية، حسب رئيس الفرقة، الذي تحفظ عن ذكر اسمه خلال ندوة صحفية نظمت، أمس، بمقر أمن ولاية الجزائر سنة 2012، بعد شكوى أودعتها لجنة تفتيش تابعة للبنك لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، ضد مسؤول الصندوق، تتهمه فيها بالاختلاس وتبييض الأموال.
وأظهرت تحقيقات الفرقة بعد معاينتها للهيكل التنظيمي للبنك، أن عملية الاختلاس تمت بسبب الإهمال وغياب الرقابة على السجلات خلال الأربع سنوات الأخيرة، فالمشتبه فيه الذي كانت مهمته استقبال الأموال من الوكالات قبل تحويلها إلى بنك الجزائر، قام بالاستحواذ على الأوراق النقدية الممزقة التي يتم رفضها من قبل الحاسبة الآلية للنقود لهذا الأخير. واستمعت الشرطة إلى جميع إطارات وموظفي البنك، بما في ذلك المدير العام، قبل توجيه أصابع الاتهام لثلاثة إطارات وجهت لهم تهمة الإهمال في أداء الوظيفة.
كما تم الكشف عن هوية شخصين من عائلة المشتبه فيه، كانت تجمعهما به علاقة تجارية وجهت لهما جريمة تبييض الأموال.
وعثرت الفرقة الاقتصادية بمنزل المشبه فيه، الذي تم توقيفه مؤخرا ببلدية بوزريعة بالعاصمة، على وثائق لعقارات و3 سيارات فاخرة، مصدرها أموال البنك المختلسة، سجلها بأسماء أقاربه، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم وحلي ثمينة.
ولا تزال القضية محل تحري قاضي تحقيق محكمة سيدي أمحمد، الذي أودع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت، بتهمة الاختلاس وتبييض أموال عمومية.