"لا تجاوزات في توزيع السكنات وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"

قال وزير التعليم العالي، محمد مباركي، إن قائمة الأساتذة المستفيدين من السكن الوظيفي تم إخضاعها إلى البطاقية الوطنية للسكن، مؤكدا عدم وقوع تجاوزات خلال عملية التوزيع، وأفاد أن العملية أشرفت عليها لجان مشتركة بين الإدارة والأساتذة.
وفي تصريح خص به “الخبر” قال مباركي “لم ترفع لي تقارير حول تجاوزات في توزيع السكنات الوظيفية”، مفيدا بأن هناك لجانا مختصة أشرفت على تطبيق ومتابعة الاتفاقية المشتركة بين الوزارة الوصية والشريك الاجتماعي، وأضاف “بطبيعة الحال هناك رد فعل سلبي من الذين تم إقصاؤهم حتى وإن سبق واستفادوا من دعم أو سكن من قبل”، مفيدا أن العملية التي جرت في شفافية على مستوى الولايات تمنع أي تشكيك فيها، كما أن المراحل التي تم إتباعها تجعل أمر التلاعب في التوزيع صعبا، خاصة وأن المراقبة تكون ثنائية بين الوزارة والشريك الاجتماعي، وأن “أي تلاعب يمكن إثباته يجب أن يرفع للوزارة لكي تنظر فيه”.
وأوضح المتحدث عبر اتصال هاتفي صباح أمس الجمعة أن العملية تمت بإشراف من الإدارة والشريك الاجتماعي، وأن قائمة المستفيدين خضعت إلى البطاقية الوطنية للسكن، وعليه، يضيف: “لا يمكن أن يمنح سكن لأي شخص سبقت له الاستفادة”، كما أن “إقصاء من له مسكن أو دعم وصدر اسمه في البطاقية الوطنية للسكن أمر عادي”.
كما دعا المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي المقصين الذين يرون أن قرار اللجان لم ينصفهم أن يقدموا طعنا لدى الهيئة المسؤولة “على الأساتذة المحتجين أن يتبعوا المراحل الإدارية العادية من أجل التعبير عن رفضهم للقرار وهو الطعن المخول لهم قانونا”، من جهة ثانية نفى نفس المصدر أن يكون قد حصل على تقرير من أي جهة حول هذا الموضوع مفيدا “ما كاين لا تجاوزات ولا شيء”. بالمقابل دعا جميع المشككين إلى تحضير دلائل ورفعها إلى الهيئة الوصية، واعدا بأنها ستؤخذ بعين الاعتبار وخاطبهم قائلا: “هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين”، مؤكدا أن أي دليل حول تجاوز في أي ولاية سيؤخذ بعين الاعتبار، خاصة إن كان واقعيا ومبنيا على دلائل وليس اتهامات فقط.
من جهة ثانية اعترف الوزير ببعض التأخر في مشاريع السكنات الوظيفية، حيث قال إن بعض الولايات عانت من تأخر لسبب أو لآخر، من نقص العقار أو ثقل وتيرة الإنجاز، ووعد بتسريع الوتيرة “هذا وقع فعلا، ولكن اتفقنا مع وزارة السكن والعمران وتهيئة المدينة بأن تسرع في عملية الإنجاز من أجل استفادة المعنيين في أقرب الآجال”.
ويأتي هذا التصريح عقب الاتهامات التي وجهها مجلس أساتذة التعليم العالي “الكناس” إلى محمد مباركي بالقول إنه “يتستر على تجاوزات خطيرة في القطاع”، وأن “المجلس رفع تقارير إلى المسؤول الأول عن القطاع دون جدوى”. وفي بيان له أكد أن “الوضع المتأزم جاء جراء التسيير التعسفي وغير الديمقراطي للجامعة”، كما تحدث عن توزيع السكنات الوظيفية بطرق “ملتوية وغير قانونية” رغم التعليمة الوزارية الواضحة في هذا الشأن، وهي الوضعية ذاتها، يقول البيان، في جامعات باتنة وسطيف والوادي وورڤلة، دون أن تتحرك الوصاية لمعالجة الوضع. من جهة ثانية نظم عشرات الأساتذة الجامعيين الثلاثاء الماضي وقفات احتجاجية خاصة في ولاية وهران لمطالبة السلطات المحلية بالتكفل الجدي بقضية المشاريع السكنية الوظيفية المخصصة للجامعيين.