إقصاء شاغلي السكنات الوظيفية من البرامج السكنية المدعمة

وكسابقة في القطاع، وقعت وزارة التعليم العالي اتفاقية مع وزارة السكن، تقضي باللجوء إلى نظام الإعارة في الولايات التي لم تنطلق فيها الأشغال بعد، بسبب عدم توفر القطع الأرضية على غرار ولاية الجزائر وقسنطينة وسكيكدة. وسيتم بموجب هذا الاتفاق، توجيه مراسلات إلى الولاة لوضع البرامج السكنية الجاهزة بالولايات المعنية تحت تصرف وزارة التعليم العالي، قصد تحويلها للأساتذة المسجلين في الجامعات الموجودة بنفس الإقليم.
من جهة أخرى، قررت الوزارة اعتماد البطاقية الوطنية للسكن، من خلال تطبيق المعايير المعمول بها في مختلف الصيغ السكنية المدعمة، خاصة ما تعلق بالشرط الذي يقصي كل شخص استفاد زوجه من دعم مالي أو من السكن الوظيفي، وهو ما أثار صدمة في أوساط الأساتذة، باعتبار أن السكن الوظيفي غير قابل للتنازل، ما يعني أنه لن يكون أبدا ملكا للمستفيد منه مهما بلغت سنوات بقائه فيه، ما يطرح أكثر من تساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا القرار.
وكانت وزارة التعليم العالي قد حددت معايير وكيفيات توزيع السكنات التي أقرها رئيس الجمهورية لعمال وأساتذة القطاع، وهي من نوع أربع غرف، إثر تلقيها مراسلة من المدير العام للأملاك الوطنية، أكد فيها بأن هذه السكنات وظيفية وغير قابلة للتنازل، ويتم شغلها على أساس قرارات امتياز، ووفق أسعار السكنات الإيجارية التابعة للدولة، حيث راسلت رؤساء المؤسسات الجامعية بخصوص معايير توزيع هذه السكنات لفائدة الأساتذة الجامعيين كمرحلة أولى، ستشمل فيما بعد مختلف عمال أسلاك القطاع، بناء على مضمون مراسلة المدير العام للأملاك الوطنية. وأعلمت مصالح الوزارة مسيري الجامعات بأنه تم الفصل نهائيا في لائحة المعايير المعتمدة في توزيع سكنات القطاع، بعد مشاورات بين لجان السكن التابعة لكل مؤسسة جامعية وممثلي الشركاء الاجتماعيين التي رفعت إلى الندوات الجهوية قصد حوصلتها.
واعتمدت وزارة التعليم العالي، بعد مناقشة وحوصلة مقترحات الشركاء الاجتماعيين، معايير صارمة، ترتكز بالدرجة الأولى على احتساب النقاط بناء على الرتبة والأقدمية داخل القطاع، حيث يقصى كل من تثبت استفادته من إعانة الدولة في مجال السكن أو مختلف صيغه، دون أن يتم التطرق إلى وضعية الزوج بهذا الخصوص.
أما بخصوص تنقيط هذه المعايير، فقد تم تحديد سلم بخمس رتب مطبقة في القطاع، بدءا من أستاذ التعليم العالي بعشر نقاط، ثم أستاذ محاضر صنف “أ” بثماني نقاط، يليه أستاذ محاضر صنف “ب” بسبع نقاط، وأستاذ مساعد صنف “أ” بأربع نقاط، وأخيرا أستاذ مساعد صنف “ب” بنقطتين.
وبالنسبة للأقدمية، فقد تم احتساب أربع نقاط لكل سنة في القطاع ونقطة واحدة لكل سنة خارج القطاع في مدة أقصاها عشر سنوات، وتضمنت معايير الاستفادة من السكن، أيضا، الحالة العائلية للمستفيد، حيث منحت وزارة التعليم العالي أربع نقاط زائد نصف نقطة عن كل طفل للمتزوجين ولهم أولاد، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة، مقابل أربع نقاط للمتزوجين بدون أولاد، أما الأعزب الذي يفوق سنه 45 سنة فتحصل على أربع نقاط، مقابل نقطتين للمستفيد أقل من 45 سنة.
كما تمت مراعاة عمل الزوج في القطاع في توزيع السكنات، فاستفاد الزوجان الأستاذان من أربع نقاط مقابل النصف إذا كان أحد الزوجين أستاذا والآخر عاملا في القطاع.