دعا أساتذة جامعتي الجزائر 2 و3 إلى ''تنحية'' رئيس جامعة بن يوسف بن خدة، من على رأس لجنة توزيع سكنات قطاع التعليم العالي لولاية الجزائر، وطالب هؤلاء بتجميد نشاط اللجنة بالموازاة مع فتح تحقيق في طريقة توزيع هذه السكنات. وندد الأساتذة، في بيان مشترك أصدره المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بالتجاوزات المسجلة في عملية توزيع السكنات على الهيئات التابعة للقطاع منذ سنة .1998 واستعرض الأساتذة، في لقاء جمعهم نهاية الأسبوع الماضي، حول ملف السكن، حالة الغليان التي يشهدها القطاع بعد الإعلان عن خبر توزيع حصة 147 مسكن وظيفي لفائدة العمال والأساتذة، حيث تلقى المعنيون معلومات عن استفادة جامعتي الجزائر 2 و3 من 8 أو 9 سكنات على الأكثر لكل واحدة، رغم العدد الهام لطلبات السكن المودعة على مستوى الجامعتين. وفي هذا الصدد، أضاف البيان بأن الأساتذة عازمون على ''كشف المستور'' في مراسلة ستوجه إلى رئيس الجمهورية، بعدما يئسوا من ''صمت'' الوزارة الوصية على التقارير التي تسلمتها في هذا الإطار، فيما يتعلق بهوية الأشخاص المستفيدين من السكنات وما أسموه بالتجاوزات والتلاعبات والأخطاء الفادحة في التسيير، إلى جانب المحسوبية والمحاباة الذي اتسمت بها، نسبة لأصحاب البيان، عمليات توزيع السكنات على الأساتذة منذ تولي رئيس جامعة الجزائر 1 رئاسة لجنة السكن. ولهذه الأسباب يستنكر هؤلاء استمرار وبقاء نفس المسؤول على رأس اللجنة الولائية للسكن، بعد قرابة 15 سنة من سوء التسيير. كما يرفض الأساتذة، بشدة، إسناد مهمة توزيع حصة السكنات الوظيفية التي تقرر منحها لقطاع التعليم إلى ذات الشخص، حتى لا يكون لها نفس مصير ''الكوطات'' السكنية السابقة، مصرين على تجميد أي عملية توزيع، إلى غاية إيفاد لجنة من الرئاسة لتقصي الحقائق حول أحقية كل مستفيد من السكن الذي سيؤول إليه حسب الحصص المخصصة لكل مؤسسة من المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي لولاية الجزائر، وفقا لما يقتضيه عدد الطلبات المحصاة، على اعتبار أن مقاييس وشروط الاستفادة المعتمدة في الماضي ميزها الغموض والضبابية ولم تحقق، كما يضيف البيان، العدل والمساواة بين الأساتذة، فمنهم من استفاد من مسكن مهما كانت صيغته بعد سنتين توظيف، بينما لا يزال آخرون ينتظرون دورهم منذ 20 سنة.
