لا يمكن استرجاع الأراضي المنهوبة التي حولت إلى ملكيات خاصة

والي ولاية غليزان يؤكد..

شدد والي ولاية غليزان، عبد القادر قاضي، على هامش الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، والذي تضمن دراسة ملفي الاستثمار والري، على نهب مدروس طال عددا من قطع الأراضي بحجة الإستثمار، بعدما تم تحويل هذه الأراضي بطرق غير قانونية إلى ملكيات خاصة، منها ما شيدت فوقها بنايات ضخمة والأخرى بيعت بالتجزئة، بعدما تمكن المستفيدون من هذه الأراضي من عقود ملكية دون التزامهم بدفاتر الشروط المتفق عليها.
أكد قاضي أن الولاية لا تتوفر على مناطق صناعية بل مناطق نشاطات، في إشارة إلى 11 منطقة مستحدثة على غرار جهة سيدي خطاب، بلعسل بوزقزة وغيرها من جهات وادي أرهيو ومازونة، التي عرفت في السابق توزيعا فوضويا لقطع أرضية على أساس إنشاء مؤسسات استفاد منها عدد كبير من المستثمرين المزيفين الذين بعدما تحصلوا على عقود ملكية هذه الأراضي، سرعان ما قاموا ببيع عدد منها بالتجزئة وأخرى شيدت فوقها مبان وفيلات ضخمة، مؤكدا أن قضية محاسبة المفسيدين مضيعة للوقت قد تستغرق عشرات السنين وستجعل لا محالة ملف الإستثمار يراوح مكانه، كما لا يمكن للسلطات المحلية استرجاع ما تم نهبه من الأراضي باعتبار أن القانون في صالح المستفيدين من هذه القطع الأرضية كونهم يحوزون عقود ملكية دون أن يتم إلزامهم بدفاتر الشروط، وهذا بتواطؤ مع جهات مسؤولة رفيعة المستوى. وأضاف الوالي أنه سيتم توزيع الأراضي للمستثمرين دون تمكينهم من عقود الملكية، كما يتخذ قرار تنحية الأرض بعد انقضاء مهلة تجسيد المشروع، حيث أكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في ذات السياق أنه سيتم توسيع مساحات مناطق النشاطات بفضل إرادة المصالح المحلية، لأجل تحويل الولاية إلى قطب صناعي فريد من نوعه على المستوى الوطني، وهو ما سيتجسد على مساحة نحو 700 هكتار بأراضي الجهة الشرقية لبلدية سيدي خطاب، على غرار جهة بلعسل التي تحصي مصنع لإنجاز الكتامة.
وتطرق مدير القطاع إلى أهم ما تحقق من إستثمارات بالولاية زيادة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى تقديم جملة من الإقتراحات تم عرضها من قبل مقرر لجنة التنمية المحلية، التجهيز والإستثمار بالمجلس الشعبي الولائي، في مقدمتها العمل على استرجاع القطع الأرضية من مختلف مناطق النشاطات غير المستغلة وإعادة توزيعها على على المستثمرين الحقيقيين.