توقيف 25 عونا للحرس البلدي بالعاصمة

أوقفت مصالح الأمن أمس نحو 25 عونا من بين عشرات الأفراد من الحرس البلدي الذين اعتصموا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، تضامنا مع زملائهم المضربين عن الطعام بولاية عين الدفلى، بسبب “تراجع عدد من البرلمانيين عن وعودهم المتمثلة في إيصال مطالبهم للجهات الوصية”، على حد قول أحد المحتجين.
حضر أفراد الحرس إلى عين المكان منذ الصباح الباكر قادمين من مختلف الولايات، لكنهم اصطدموا بقوات الأمن التي حاصرت مبنى البرلمان، قبل أن توقف نحو 25 فردا للتحقيق معهم.
ويأتي التصعيد في الحركة الاحتجاجية لأعوان الحرس عقب دخول قرابة 150 عون من الحرس البلدي، المعتصمين منذ 23 يوما أمام مقر ولاية عين الدفلى، في إضراب عن الطعام منذ أمس بعد تفاقم أوضاعهم في الاعتصام، وذلك على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات الولائية بغلق المقاهي المجاورة لساحة الاعتصام.
وأفاد المنسق الوطني للحرس البلدي حكيم شعيب في اتصال ب “الخبر”، بأن قرار غلق تلك المقاهي من قبل أصحابها سيجعل أعدادا أخرى من المعتصمين يلتحقون بزملائهم المضربين إذا لم يتم وقفه من قبل السلطات المحلية.
لكن رئيس ديوان والي عين الدفلى نفى في تصريح ل “الخبر” إصدار مصالح الولاية قرارا بغلق تلك المقاهي، معتبرا إياه اتهاما لا يستند إلى أي منطق، كون القرار يتخذ من صاحب المقهى ذاته وليس غيره.
وبولاية وهران، اعتصم عدد من أعوان الحرس البلدي أمس أمام مقر الولاية تعبيرا عن تضامنهم مع زملائهم المعتصمين بعين الدفلى، وكذا للمطالبة بتجسيد مطالبهم على أرض الواقع.
وجاء تجمع هؤلاء تنفيذا لقرار التنسيقية الوطنية للحرس البلدي الهادف إلى مقابلة الوالي لنقل انشغالات فئتهم التي لم تعرف حلا نهائيا إلى يومنا هذا، في ظل “تماطل” الوزارة في تلبية مطالبهم، “كوننا لم نلمس إلى يومنا هذا تحقيق أي مطلب على أرض الواقع”.
وبالموازاة مع ذلك، تم أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، تتعلق بضمان التغطية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي من خلال الحصول على بطاقة “الشفاء”. وستمكن هذه الاتفاقية التي وقعها مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي، ورئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة عبد العزيز زعلاني، العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق من أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بنسبة 100%.
وستسمح هذه الاتفاقية لكل أعوان الحرس البلدي، من عاملين ومتقاعدين وذوي الحقوق، من “الاستفادة من كل الخدمات والأداءات الاجتماعية التي توفرها التعاضدية”، حسب السيد مرابطي الذي كشف عن تعيين مندوبين ومراسلين على مستوى الولايات لجمع ملفات الأعوان، من أجل توفير الجهد على التعاضدية التي لا تملك ممثليات في كل الولايات.
وأوضح أن الوزارة ستتخذ كل التدابير التطبيقية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان للتأمين الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد، لتجسيد الاتفاقية التي ستمكن 65 ألف عون حرس بلدي متقاعد و14 ألف عون قيد الخدمة إضافة إلى حوالي ألف من ذوي الحقوق، من تأمين بنسبة 100% عن طريق بطاقة الشفاء.
وبخصوص الاستفادة من القروض المصغرة ومن خدمات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أضاف أن النقطتين لا تزالان قيد الدراسة، وأنهما في منحى إيجابي.
وفي نفس السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، عبد العزيز زعلاني، “بالمجهود الكبير” الذي بذلته الوزارة الوصية لتحقيق مطالب أعوان الحرس البلدي، مؤكدا أن المسار المنتهج سيسمح “بلم شمل أعوان الجماعات المحلية”.
من جهته، نوه ممثل أعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب، والذي لا تزال تنسيقية الحرس البلدي ترفض أن يمثلها، “بإرادة الوزارة الوصية تلبية انشغالات هذه الفئة، والدليل هو استجابتها للمطالب المرفوعة مطلبا تلو الآخر”. ومباشرة بعد صدور هذا الاتفاق، دعا أمس أعضاء من المكتب الولائي التابع للمجلس الوطني للحرس البلدي لسيدي بلعباس، إلى سحب الثقة من المسؤول الوطني للمجلس عمر ملال، وذلك على خلفية النتائج “المخيبة للآمال” التي تمخضت عن لقاء وزارة الداخلية المنعقد يوم أمس، “والتي لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية والمهنية التي سبق أن رُفعت خلال أول اجتماع رسمي للمجلس بتاريخ 16 مارس الفارط بسيدي بلعباس”، حسب ما حمله نص البيان الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه. وقد اعتبره المكتب الولائي بسيدي بلعباس “مكسبا هزيلا” مقارنة بما تم طرحه من أولويات خلال لقاء سيدي بلعباس المنعقد في 16 مارس الفارط.