اتفاقية بين وزارة الداخلية وتعاضدية عمال الجماعات المحلية

تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة، تتعلق بضمان التغطية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي من خلال الحصول على بطاقة "الشفاء".
وستمكن هذه الاتفاقية، التي وقعها مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي، ورئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة عبد العزيز زعلاني، ستمكن العاملين والمتقاعدين وذوي الحقوق من أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بنسبة 100%.
وستسمح هذه الاتفاقية لكل أعوان الحرس البلدي من عاملين ومتقاعدين وذوي الحقوق، من "الاستفادة من كل الخدمات والأداءات الاجتماعية التي توفرها التعاضدية"، بحسب مرابطي، الذي كشف عن تعيين مندوبين ومراسلين على مستوى الولايات لجمع ملفات الأعوان لأجل توفير الجهد على التعاضدية التي لا تملك ممثليات في كل الولايات.
وأوضح أن الوزارة ستتخذ كل التدابير التطبيقية، بالتعاون مع الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد لتجسيد الاتفاقية التي ستمكن 65.000 عون حرس بلدي متقاعد و14.000 عون قيد الخدمة، إضافة إلى حوالي 1.000 من ذوي الحقوق، من تأمين بنسبة 100 من المائة عن طريق بطاقة الشفاء.
واعتبر مرابطي هذه الاتفاقية، "ثمرة جهد الحوار البناء والمستمر بين الوزارة وممثلي أعوان الحرس البلدي" الذين دخلوا بموجب هذه الاتفاقية - بحسب قوله - "العائلة الكبيرة لعمال الجماعات المحلية".
وبخصوص الاستفادة من القروض المصغرة ومن خدمات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أضاف، أن النقطتين ""لاتزالان قيد الدراسة" وهي "تأخذ منحى إيجابيا".
في نفس السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة عبد العزيز زعلاني، "بالمجهود الكبير" الذي بذلته الوزارة الوصية لتحقيق مطالب أعوان الحرس البلدي، مؤكدا أن المسار المنتهج سيسمح "بضم شمل أعوان الجماعات المحلية".
من جهته، نوّه الممثل الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب، بإرادة الوزارة الوصية في تلبية انشغالات هذه الفئة و«الدليل هو استجابتها للمطالب المرفوعة مطلبا تلو الآخر".