التوقيع على اتفاقية تضمن لأعوان الحرس البلدي الحصول على التغطية الاجتماعية

تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية و الإدارة تتعلق بضمان التغطية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي من خلال الحصول على بطاقة "الشفاء".
وستمكن هذه الاتفاقية --التي وقعها مدير الموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيد عبد الحليم مرابطي و رئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية و الإدارة عبد العزيز زعلاني- العاملين و المتقاعدين و ذوي الحقوق من أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بنسبة 100%.
و ستسمح هذه الاتفاقية لكل أعوان الحرس البلدي من عاملين و متقاعدين و ذوي الحقوق من "الاستفادة من كل الخدمات و الاداءات الاجتماعية التي توفرها التعاضدية" حسب السيد مرابطي الذي كشف عن تعيين مندوبين و مراسلين على مستوى الولايات لجمع ملفات الأعوان لأجل توفير الجهد على التعاضدية التي لا تملك ممثليات في كل الولايات.
و أوضح أن الوزارة ستتخذ كل التدابير التطبيقية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان للتأمين الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد لتجسيد الاتفاقية التي ستمكن 65.000 عون حرس بلدي متقاعد و 14.000 عون قيد الخدمة إضافة إلى حوالي 1.000 من ذوي الحقوق من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء .
و اعتبر السيد مرابطي هذه الاتفاقية "ثمرة جهد الحوار البناء و المستمر بين الوزارة و ممثلي أعوان الحرس البلدي" الذين دخلوا بموجب هذه الاتفاقية -حسب قوله- " العائلة الكبيرة لعمال الجماعات المحلية".
و بخصوص الاستفادة من القروض المصغرة و من خدمات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة أضاف أن النقطتين ""لا تزالان قيد الدراسة" و هي "تأخذ منحى ايجابي".
و في نفس السياق أشاد رئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية و الإدارة عبد العزيز زعلاني "بالمجهود الكبير" الذي بذلته الوزارة الوصية لتحقيق مطالب أعوان الحرس البلدي، مؤكدا أن المسار المنتهج سيسمح "بضم شمل أعوان الجماعات المحلية".
من جهته، نوه الممثل الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بإرادة الوزارة الوصية لتلبية انشغالات هذه الفئة و "الدليل هو استجابتها للمطالب المرفوعة مطلب تلو الأخر".
و يجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي و مهني منها رفع منح التقاعد و منحة نهاية العمل و تسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة و كذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.
و كانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالإستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أبريل 2014.
و قد تم في هذا الإطار إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الإنتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
كما تم بموجب هذه الإجراءات توسيع الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح أعوان الحرس البلدي المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، حيث تم في هذا الصدد إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي من أجل التكفل بهذا الطلب.
كما وضعت الوزارة أيضا إجراءات لتسوية وضعية أعوان الحرس البلدي الذين استفادوا من قرارات العدالة تقضي بإعادة الإدماج، حيث تم إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، فضلا عن وضع نظام استثنائي لفائدة الأعوان الذين يمكنهم الإستفادة من المعاش النوعي للعطب.
وفيما يتعلق بتعويض الساعات الإضافية، تم تأسيس تعويض لصالح كل أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في الحرس البلدي منذ إنشاء السلك، فضلا عن رفع تعويض الخطر والإلزام من 75 % إلى 90 % من الراتب لصالح كل الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول يناير 2012.