أكدوا التمسك بمطالبهم المرفوعة

الشرطة تفرق احتجاجا لأعوان الحرس البلدي أمام البرلمان
احتج أعوان من الحرس البلدي، أمس الأحد، أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، تعبيرا عن تضامنهم مع زملائهم المحتجين في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية عين الدفلى .
وقال رئيس تنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب، أن 25 عنصرا من الحرس البلدي نظموا وقفة احتجاجية، أمس أمام مقر البرلمان قبل أن تتدخل عناصر الأمن لتوقيفهم وتفريق الاعتصام، مضيفا في تصريح للنصر، أن أعوان الحرس البلدي المحتجين، عبروا عن تضامنهم مع زملائهم الذين دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 23 يوما أمام مقر ولاية عين الدفلى لدفع السلطات للاستجابة إلى مطالبهم وفتح حوار حقيقى مع تنسيقية الحرس البلدي وبعد أن أشار إلى أنه تم إطلاق سراح الموقوفين،أضاف بأن أعوان الحرس البلدي يطالبون وزارة الداخلية بالتحاور مع ممثليهم الحقيقين، مشيرا إلى استمرار المحتجين في تنظيم اعتصامهم بولاية عين الدفلى إلى غاية تحقيق مطالبهم. و أوضح أن حوالي 153 عنصرا دخلوا في إضراب عن الطعام أمس، بعدما لجأت الإدارة كما قال إلى الضغط على المعتصمين. وجدد المتحدث التمسك بالمطالب المرفوعة ومن بينها الاعتراف الرسمي بسلك الحرس البلدي وفتح ملف المشطوبين والزيادة في منحة التقاعد، بالإضافة إلى مطالب اجتماعية أخرى. واعتبر نفس المتحدث ، توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية و التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية و الإدارة والمتعلقة بضمان التغطية الاجتماعية لأعوان الحرس البلدي بأنها جاءت لامتصاص غضب أعوان الحرس البلدي، نافيا أن تكون وزارة الداخلية قد استجابت لمطالبهم بحسب تعبيره.
وكان وزير الداخلية السابق الطيب بلعيز، قد أكد تلبية الوزارة لكل المطالب المهنية والاجتماعية لأعوان الحرس البلدي، وأوضح ، أنه تمت تلبية كل مطالب الحرس البلدي و عددها 12 بما فيها الاستفادة من بطاقات الشفاء والقروض المصغرة وأوضح أن المطالب التي تقدمت بها بعض الفئات من الأعوان والتي لها طابع سياسي، ليست من صلاحيات وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقيات مع وزارة العمل ووزارات أخرى للتكفل النهائي بالمطالب المهنية والاجتماعية لأعوان الحرس البلدي.
التوقيع على اتفاقية تضمن التغطية الاجتماعية لأعوان السلك
من جهة أخرى، تم أمس بالعاصمة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية و الإدارة تضمن لأعوان الحرس البلدي التغطية الاجتماعية من خلال الحصول على بطاقة الشفاء، وستمكن هذه الاتفاقية العاملين و المتقاعدين و ذوي الحقوق من أعوان الحرس البلدي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بنسبة 100بالمئة
و ستسمح هذه الاتفاقية التي وقعها مدير الموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عبد الحليم مرابطي و رئيس مجلس إدارة التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية و الإدارة عبد العزيز زعلاني، لكل أعوان الحرس البلدي من عاملين و متقاعدين وذوي الحقوق من الاستفادة من كل الخدمات و الأداءات الاجتماعية التي توفرها التعاضدية. وأشار مرابطي إلى تعيين مندوبين و مراسلين على مستوى الولايات لجمع ملفات الأعوان، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ كل التدابير التطبيقية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد لتجسيد الاتفاقية التي تضمن التغطية الاجتماعية بنسبة 100 بالمئة عن طريق بطاقة الشفاء ل 65 ألف عون حرس بلدي متقاعد و14 ألف قيد الخدمة وحوالي ألف من ذوي الحقوق، فيما أكد أن النقطتين المتعلقتين بالاستفادة من القروض المصغرة ومن خدمات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أنهما قيد الدراسة، و أشاد الممثل الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بإرادة الوزارة الوصية لتلبية انشغالات هذه الفئة .