التماس 10 سنوات سجنا نافذا لولطاش وأربعة من شركائه

التمس، أمس، النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، السجن النافذ 10 سنوات في حق المتهم ولطاش شعيب، وغرامة مالية بمليون دج، وكذا 10 سنوات في حق أربعة متهمين آخرين، منهم ممثل شركة “أي. بي. آم”، كما التمس السجن 8 سنوات في حق متهم واحد، ومعاقبة متهم آخر بالسجن النافذ 5 سنوات، أما باقي المتهمين، فالتمس في حقهم السجن النافذ مدة 6 سنوات لكل منهم.
ويتمثل المتهمون الأربعة الآخرون الذين سلطت عليهم نفس عقوبة العقيد ولطاش، في كل من ساطور توفيق، صهر ولطاش، ونائب رئيس مؤسسة “أي بي أم “ الفائزة بالصفقتين العموميتين محل المحاكمة، وعمطري بوزار، الرئيس المدير العام لمؤسسة “أي بي أم”، والمتهمين ديلمي يوسف وزواق جعيدر، إطارين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
وجاءت التماسات النائب العام بعد مرافعته حول خطورة جرائم أضرت بمؤسسة الدولة، وتبين أن الصفقة المتعلقة بأجهزة الإعلام الآلي المتابع بها ولطاش، المدير السابق للوحدة الجوية للأمن العمومي، مع شركة “إي. بي. آم”، تمت “بطريقة التراضي ومخالفة للقانون”. وجاءت الالتماسات بعد سماع عميد القضاة بمجلس قضاء بومرداس، السيد قوادري، أمس، الشهود في القضية.
وتتمحور التهم الموجهة لولطاش ومتهمين آخرين، حول إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وإعطاء امتيازات للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعمال المزور، والمشاركة في التبديد، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، في القضية التي تعود إلى سنة 2007.