التماس عقوبة 10 سنوات سجنا ضد العقيد ولطاش

التمس ممثل الحق العام عقب استئناف الاستماع للشهود في قضية تبديد أموال عمومية اليوم الأحد بالغرفة الجزائية الثانية لدي مجلس قضاء بومرداس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و غرامة واحد مليون دج ضد المتهم الرئيسي في القضية ولطاش شعيب و 4 متهمين آخرين في القضية.
و يتمثل المتهمون الأربعة الآخرون الذين سلطت عليهم نفس عقوبة العقيد ولطاش في كل من المتهم ساطور توفيق صهر ولطاش و نائب رئيس مؤسسة "أي بي أم " الفائزة بالصفقتين العموميتين محل المحاكمة و عمطري بوزار الرئيس المدير العام لمؤسسة "أي بي أم " و المتهمين ديلمي يوسف و زواق جعيدر إطارين بالمديرية العامة للأمن الوطني.
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبات تتراوح ما بين خمس سنوات سجنا نافدا و8 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية تتراوح ما بين 500.000 دج و 1 مليون دج ضد 16 متهما متبقيا في القضية عن مجمل التهم المنسوبة إليهم.
وأرجع وكيل الجمهورية مطالبته بهذه الأحكام إلى كون التهم المنسوبة للمتهمين مثبتة من حيث إبرام صفقتين بطرق مخالفة للنصوص القانونية و التنظيمية و هي جرائم يعاقب عليها القانون .
و يجري متابعة المتهمين في هذه القضية المتورط فيها 25 متهما استفاد منهم 4 متهمين سابقا من حكم نهائي بالبراءة بتهم تتعلق حسب قرار الإحالة ب "إبرام صفقات مخالفة للتشريع "و"إعطاء امتيازات للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام" .
ممثل الخزينة العمومية يطالب بتعويض قدره خمسة ملايين دج
و طالب الأستاد بن براح عبد اللطيف ممثل الخزينة العمومية لفائدة الطرف المتضرر في هذه القضية عقب الإنتهاء من الإستماع للشهود بتعويض قدره 5 ملايين دج و تعيين خبير لتحديد الضرر المادي الذي أصاب الدولة جراء هذه القضية.
وأوضح الأستاذ براح في مرافعة قصيرة بأن الوكالة القضائية للخزينة العمومية تعد الممثل الشرعي و الوحيد للدولة و موظفيها طبقا للقانون 63 /98 الصادر بتاريخ 8 جوان 1963 المتضمن إنشاء الوكالة.
الإستماع إلى 20 شاهدا في القضية
و كان رئيس الجلسة القاضي قوادرية محمد شرع في الاستماع إلى الشهود في حدود الساعة التاسعة و النصف من صباح اليوم من خلال الاصغاء لنحو 20 شاهدا من أصل نحو 30 شاهدا معنيا بالقضية.
و من بين أهم الشهادات التي لفتت الانتباه كانت للشاهد ح . عبد النور ممثل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية الذي أكد خلال رده على استجوابات رئيس الجلسة و النائب العام بأن صفقة "المموجات الكهربائية" التي فازت بها مؤسسة "أي بي أم" كانت قانونية بإجماع كل أعضاء اللجنة الوطنية.
و قام أعضاء اللجنة -حسب الشاهد - بالتأشير على الصفقة بالأغلبية المطلقة من أعضائها على أساس "الاقتناع" بالوثائق المرفقة لملف الصفقة وعلى أساس أن الفائز بالصفقة يعتبر "موزعا حصريا و رسميا" بالنسبة للتجهيزات الأصلية للمؤسسة الأم "ايبسون" الفرنسية في الجزائر استنادا إلى الوثيقة التي أصدرتها المؤسسة الأخيرة لفائدة الموزع و تعهد المؤسسة الأم بضمان المنتج الموزع.
كما أكد مسؤول "العبور" بالميناء لدي مؤسسة "أي بي أم" الشاهد بوخلوف إبراهيم بأنه ليس هناك أي تأخير في تسليم بضاعة "المموجات الكهربائية" لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني و تم جمركتها (البضاعة) بشكل سريع و في الآجال وجهزت للتسليم حسب الآجال التعاقدية.
و لا تزال المحاكمة متواصلة حيث سيتم بعد ظهر اليوم الإستماع إلى هيئة
الدفاع .