قانون العمل الجديد لا يزال قيد التشاور

صرح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الغازي محمد اليوم الاحد من بجاية بأن قانون العمل الجديد لا يزال قيد التشاور بين مختلف الشركاء الاجتماعيين.
و أوضح الوزير أن هذا القانون الجديد (قانون العمل الجديد) هو "قيد التشاور بين مختلف الشركاء الاجتماعيين" مؤكدا بأنه سيكون في وقت لاحق موضوع لقاء يجمع مسؤولي الوزارة لإيجاد صيغة أولية لمنحها لهذا القانون قبل أن يتم تقديمه لمجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء فالبرلمان.
و ألح السيد الغازي على ضرورة إعطاء المزيد من الأهمية للمشاورات و النقاش حول هذا المشروع حتى يستجيب و يتماشى للاتفاقيات الدولية للتشغيل مؤكدا بأن قانون العمل الجديد سيكون "مكرسا لحقوق العمال".
كما تطرق الوزير إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل حيث أكد أن تطبيق هذا الإجراء سيتم اعتبارا "من شهر أوت القادم".
و أضاف الوزير في لقاء مع الصحافة عقده على هامش زيارته للولاية أنه "يوجد حاليا تشاور بين وزارة الداخلية و المديرية العامة للوظيف العمومي ما يعني أن (الاجراء) سيدخل حيز التطبيق شهر أوت القادم".
و اضاف السيد الغازي أنه "اعتبارا من شهر أوت القادم فانه لن يكون هناك راتب شهري يقل عن 18.000 دج".
و كان الوزير أشرف خلال زيارته لولاية بجاية على تفقد هياكل تابعة لقطاعه على غرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كذا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء قبل أن يقوم بوضع حجر الأساس لانجاز مقر جديد لمفتشية العمل و يدشن المقر الجديد لمديرية التشغيل.
كما دشن الوزير صالون المؤسسات الصغيرة الذي تشارك فيه 25 مؤسسة منها 15 مؤسسة ممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و 10 أخرى ممولة من طرف الصندوق الوطني للضمان عن البطالة لبجاية.
و بالمناسبة تفقد السيد الغازي مختلف أجنحة الصالون و استمع لانشغالات الشباب المستثمر في مختلف المجالات المتعلقة أساسا بنقص العقار لإجراء توسعة لمؤسساتهم التي توظف كل واحدة منها ما لا يقل عن 10 عمال حسب المعلومات المقدمة للوزير بعين المكان.