لا تغيير في سقف إنتاج"أوبك" البترولي

فضّل أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” الإبقاء على الوضع القائم وعدم إحداث أي تغيير في سقف الإنتاج الذي فاق 30.8 مليون برميل يوميا.
وكما كان متوقعا، فإن المنظمة أعادت نفس القرار المتخذ في نوفمبر 2014، بعد بروز توافق ضمني على عدم إحداث أي تغييرات في سقف الإنتاج إلى غاية
التئام الدول الأعضاء مجددا بعد الصيف.
الأسواق أدخلتها في حساباتها منذ أيام
لعبة الكواليس كانت حاسمة في قرار المنظمة
يتضح أن لعبة الكواليس حسمت الأمور مبكرا، بدليل أن القرار كان متوقعا من قبل الأسواق وتم اعتماده من قبل الوسطاء والبورصات حتى قبل إعلانه، كما أن إسراع وزير البترول السعودي، علي النعيمي، إلى الإعلان عن القرار القاضي بالإبقاء على سقف الإنتاج المقدر ب30 مليون برميل يوميا في أعقاب الاجتماع 167 لوزراء الطاقة بفيينا، وتأكيده على أن اللقاء كان ”وديا”، ينم عن رغبة لدى الرياض في الإشارة إلى أن القرار اتخذ بالإجماع ولم يكن مفروضا من قبل بعض الدول الفاعلة التي تمتلك هامش فائض الإنتاج.
ورغم سرعة القرار المتخذ، إلا أن عدة نقاط بقيت عالقة، بداية بمسألة تجاوز حصص الإنتاج، حيث يكشف تقرير منظمة ”أوبك” عن تجاوز كبير للحصص وبالتالي لسقف الإنتاج الذي حدد ب30 مليون برميل يوميا. لكنه في الواقع، حسب تقرير المنظمة نفسه، يقدر ب30.843 مليون برميل يوميا في أفريل 2015، بل إن معطيات متطابقة تستند إليها المنظمة تكشف أن سقف الإنتاج فاق حتى 31.484 مليون برميل يوميا في مارس 2015.
ويوضح الخبير الدولي، جورج ميشال، ل”الخبر”، أن قرار المنظمة كان منتظرا، بل سبقته عدة تصريحات تفيد بعدم وجود أي رغبة في تخفيض العرض لدى دول المنظمة، حيث تعتبر أبرز البلدان التي تمتلك فائضا في الإنتاج منها العربية السعودية أنه لا مجال لأن تضحي بجزء من إنتاجها وبالتالي من حصتها في السوق، لأن هذه الحصة ستأخذها بلدان منتجة ومصدرة خارج المنظمة وأنها لن تساهم في رفع الأسعار التي عرفت تحسنا بأكثر من 10 دولارات في ظرف شهر ونصف. وعليه، فإن الدول التي تتوفر على فوائض هي في الواقع التي تفرض خياراتها منها السعودية ودول الخليج، وحتى العراق التي تجاوزت حصصها في غالب الأحيان فضلا عن إيران، وهو ما يدفع الدولتين إلى الانخراط في نفس المسار مقابل التغاضي عن مسألة تجاوز الحصص.
وتكشف إحصاءات ”أوبك” أن المملكة العربية السعودية تنتج بمستوى يفوق بكثير ذلك الذي سجل سنتي 2013 و2014، حيث كانت الرياض تنتج على التوالي 9.586 و9.683 مليون برميل يوميا، وبلغ إنتاج العربية السعودية 10.069 مليون برميل يوميا في مارس 2015 و10.095 مليون برميل يوميا في أفريل 2015، وهو ما يدل على أن السعودية تضخ المزيد من النفط في السوق وأنها تبنت سياسة خاصة لضمان الحفاظ على حصصها في السوق، في منافسة مفتوحة مع الروس والأمريكيين.
بالمقابل، فإن تجاوز حصص الإنتاج الذي لم يعد معمولا به قائم بالنسبة لإيران أيضا التي بلغ إنتاجها في مارس 2.779 مليون برميل يوميا وفي أفريل 2.824 مليون برميل يوميا، وهو مؤشر على استعداد طهران لدعم إنتاجها على خلفية إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة عليها بعد تسوية الملف النووي، حيث يمكن لإيران أن تصل إلى 4 ملايين برميل يوميا وبالتالي تجاوز الإنتاج العراقي الذي يقدر حاليا ب3.625 مليون برميل يوميا في مارس و3.671 مليون برميل يوميا في أفريل. ويتضح أن معظم البلدان وجدت ضالتها في سياسة الهروب من الانقياد لحصص الإنتاج وبالتالي إحداث نوع من التعويض مقابل تراجع الأسعار، باستثناء بعض الدول منها الجزائر التي لا تمتلك قدرات إنتاج إضافية كبيرة، بل إن مستوى إنتاجها تراجع، كما يشير إليه تقرير ”أوبك”، حيث بلغ في مارس 2015 حوالي 1.109 مليون برميل يوميا، لينخفض إلى 1.099 مليون برميل يوميا في أفريل 2015، بينما كان يقدر ب1.159 مليون برميل يوميا في 2013 و1.151 مليون برميل يوميا في 2014، مع بلوغه الذروة في الثلاثي الثالث ب1.164 مليون برميل يوميا، أي أن إنتاج النفط الجزائري تراجع ب60 ألف برميل يوميا ما بين 2013 وبداية 2015، وب52 ألف برميل يوميا ما بين 2014 وبداية 2015.
وتفرض دول الخليج بالخصوص موقفها القاضي بأن السياسة المعتمدة أتت ثمارها، بدليل تحسن الأسعار وتباطؤ إنتاج المحروقات غير التقليدية في الولايات المتحدة وكندا، وهو ما يعتبر نصرا معنويا بالنسبة لدول المنظمة، حسبهم. على صعيد متصل، عرفت أسعار النفط استقرارا نسبيا، مع منحى باتجاه الأعلى، في أعقاب الإعلان عن قرار ”أوبك” الذي أدخل في حسابات الأسواق، حيث كسب سعر برنت بحر الشمال 0.4 في المائة، ليقدر ب62.4 دولار للبرميل، بينما بلغ مؤشر سعر النفط ويست تكساس أنترميديات ببورصة نيويورك 58.3 دولار بنسبة نمو بلغت 0.3 في المائة.
السعودية وإيران من ضمنها
دول ”أوبك” تجاوزت سقف إنتاجها بأكثر من 1.5 مليون برميل في ماي
لم يخرج اجتماع فيينا، أمس، عن ذلك الذي تم في نوفمبر الماضي، من حيث إعادة استنساخ نفس القرار وتقديم نفس المبررات المتعلقة بالسوق النفطي. لكن وبعيدا عن البروتوكول، فإن واقع المنظمة ينم عن تباعد في المواقف، بدليل تسارع معظم البلدان الأعضاء إلى عدم احترام سقف الإنتاج وتجاوز إنتاجها، وقد بلغ حجم التجاوز أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا في ماي الماضي.
وقامت دول المنظمة 12 والتي يمكن أن تضم إليها إندونيسيا مجددا لتصبح 13 في الاجتماع المقبل، بإنتاج 31.58 مليون برميل يوميا وهو من أعلى المستويات المسجلة مند سنتين، فقد أضافت العربية السعودية لوحدها حوالي 670 ألف برميل يوميا ما بين فيفري وأفريل 2015، رغم أنها تتجاوز حصصها بكثير منذ مدة، كما رفعت إيران أيضا من حصتها، حسب التقديرات المقدمة من قبل الأمانة العامة للمنظمة في فيينا، وتنطلق الدول منذ إلغاء نظام الحصص من أن الإنتاج عامل من عوامل السيادة، وهو ما يدفع الرياض إلى مضاعفة إنتاجها للحفاظ على حصتها في السوق، بينما تسعى إيران إلى توسيع حصتها ونفس الأمر ينطبق على العراق الذي يريد العودة إلى المستوى القديم للإنتاج الذي يتراوح ما بين 3.2 و3.3 مليون برميل يوميا، وقد أضاف 100 ألف برميل يوميا في إنتاجه.
وتستدل العربية السعودية ودول الخليج لتدعيم سياساتها على أن تراجع الأسعار يساهم في إعادة بعث الطلب العالمي وأن هذا الأخير ارتفع بنسبة 1.5 في المائة خلال الثلاثي الأخير، فيما عرفت وتيرة الاستثمارات انخفاضا من قبل الشركات الكبرى وتراجعت أيضا وتيرة إنتاج المحروقات غير التقليدية.
إيران ترضى ب75 دولارا وتعتبره سعرا عادلا
تراجع الأسعار يؤرق ”أوبك” ويدفعها للاقتناع بتقليص الخسائر
لم يجد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” التي تشكل البلدان العربية أكبر نسبة منهم، سوى تقديم تنازلات والاقتناع بمستوى معين من أسعار الخام في البورصة الدولية، تفاديا لسيناريوهات أسوأ قد تودي بسعر الذهب الأسود إلى مستويات متدنية أكثر، لتهدد بذلك صلابة وقدرة اقتصاد المنطقة العربية ”القائم” على تصدير النفط، على غرار الجزائر، على المقاومة.
وكما كانت التوقعات، فإن الدورة العادية لاجتماع ”أوبك” بفيينا أكدت على التشتت بين أعضاء المنظمة وهيمنة الدول المصدرة الكبرى على مصدر القرار، تمثلها المملكة العربية السعودية ودول الخليج المتمسكة بقرار عدم تخفيض حجم الإنتاج وإغراق السوق بالنفط، بصرف النظر عن تداعيات ذلك على بقية الأعضاء، وهو الأمر الذي دفع البعض منهم إلى تقديم تنازلات، بما في ذلك الدول الأعضاء الأكثر تشددا من حيث السعر، كما هو الشأن بالنسبة لإيران التي ذكرت على لسان وزيرها للنفط، بيجن زنغنه، أن 75 دولارا للبرميل سعر ”عادل”، وهو ما ذهب إليه أيضا أعضاء آخرون تتقدمهم العراق وأنغولا وفنزويلا، ما يعبّر عن أن هؤلاء لا يأملون بأن تحقق الأسعار المستويات المسجلة قبل الأزمة، ويفضلون تجنب خسائر أكبر من خلال رفع الأسعار إلى مستوى متوازن فقط.
وفي وقت قال الوزير الإيراني إن طهران ”غير راضية” عن أسعار النفط الحالية، توقع وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أن تستقر الأسعار والطلب على النفط، مضيفا ”الطلب أعلى من المتوقع وهذا يوضح سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية”، على أنه رجّح أن تتجه أسعار الخام صوب 75 دولاراً للبرميل بنهاية العام الحالي، حيث ستبقي منظمة ”أوبك” على سياستها الرامية لعدم خفض إنتاج النفط لمدة 6 أشهر أخرى على الأقل، متغاضية عن تحذيرات من حدوث موجة هبوط ثانية للأسعار مع قيام دول أعضاء مثل إيران بزيادة صادراتها. وقال الوزير عادل عبد المهدي، في حديثه عن إنتاج النفط العراقي، ”نحن عند مستوى أقل من إنتاجنا العادي، حيث كان من المفترض أن تصل الصادرات في العام الماضي إلى 3.4 مليون برميل يوميا وأن تبلغ 3.3 مليون برميل يوميا هذا العام.. لكننا مازلنا دون ذلك بكثير”، قبل أن يضيف بأنه يعتقد أن العراق يقترب من 3.2 مليون برميل يوميا في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، في حين أن العراق قادر على إنتاج ما لا يقل عن 6 ملايين برميل يومياً بحلول 2020، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العرض وإغراق السوق متسببة في انهيار أسعار النفط.