تستحوذ منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) البالغ عددها اثني عشر بلداً، على إنتاج نحو ثلث النفط الخام المستخرج في العالم، وتسعى إلى التأثير على أسعار الذهب الأسود من خلال تنسيق إنتاجها. تأسست أوبك عام 1960، وبدأت بخمس دول هي السعودية والكويتوالعراقوإيرانوفنزويلا، ثم انضمت الدول الأخرى تباعاً، وكانت نيجريا آخر المنضمين عام 2007. وتتوزع الحصص اليومية لأعضاء المنظمة، الذي تقدره منظمة الطاقة الدولية، حسب مستوى إنتاجها في أكتوبر الماضي كما يلي: السعودية 9.68 مليون برميل، العراق 3.36 مليون، الكويت 2.82 مليون، إيران 2.76 مليون، الإمارات 2.74 مليون، فنزويلا 2.46 مليون، نيجيريا 1.88 مليون، أنجولا 1.72 مليون، الجزائر 1.13 مليون، ليبيا 0.87 مليون، قطر 0.69 مليون، الإكوادور 0.54 مليون برميل يومياً. ويعاني بعض أعضاء أوبك من فوضى وعدم استقرار في الإنتاج، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا، وهو ما يساهم في نقص المعروض بالسوق في بعض الأحيان. وتعمل أوبك على "تنسيق وتوحيد السياسات النفطية بين الدول الأعضاء؛ لضمان أسعار منصفة ومستقرة لمنتجي النفط، وإمداد موثوق ومنتظم وبأسعار معقولة للبلدان المستهلكة. وتستعين المنظمة بعدة أجهزة داخلها لاتخاذ القرارات للحفاظ على مصالح الدول المنتجة ومنها المؤتمر الوزاري، وهو أعلى سلطة في المنظمة، ومجلس المحافظين وهو إدارة تتابع مهام الأمانة العامة المالية بما فيها موازنة المنظمة وجدول أعمال المؤتمر الوزاري، ولجنة أوبك الاقتصادية وهي جهة فنية تُعنى بتحليل السوق، والأمانة العامة وتضم الأمين العام والمدراء والموظفين العاملين في فيينا التي تتخذها مقراً لها منذ عام 1965. ومنذ 2007 يتولى وزير النفط الليبي السابق عبد الله سالم البدري منصب أمينها العام الذي جدد له مرات عديدة في غياب الإجماع على من يخلفه. وتعتمد المنظمة على آلية سقف الإنتاج للتعامل مع السوق النفطية العالمية، فيمكن تعديله نحو الارتفاع أو الانخفاض تبعاً لمعادلة العرض والطلب العالمي، والتي ستكون مثار نقاش في اجتماع أوبك اليوم لمناقشة تدهور أسعار النفط في الآونة الأخيرة، وتجتمع أوبك مبدئيا مرتين على الأقل في السنة. ومنذ عام 1982 يتوزع هذا السقف الإنتاجي بين مختلف أعضاء المجموعة النفطية ضمن منظومة حصص يتفاوت التقيد بها عموماً. ويحدد السقف الإنتاجي الجماعي ب30 مليون برميل يومياً منذ ثلاث سنوات، من إجمالي الإنتاج العالمي البالغ نحو 90 مليون برميل يومياً، لكن أوبك قد تتجاوز السقف مع إنتاج يقدر ب30.3 مليون برميل يومياً، بحسب ما نقلته بعض المصادر عن مسؤولين في المنظمة، و30.6 مليون برميل، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وتملك الدول المنتجة الرئيسية في أوبك، خاصة أكبرها السعودية، قدرات إنتاجية غير مستغلة بإمكانها استخدامها بسرعة لزيادة الإمدادات، خاصة في حال أزمات جيوسياسية، وتعتبر مصدراً آخر يؤثر كثيراً على أسعار الخام، حسب فرانس برس. ولعبت السعودية في السابق دور "المنتج المرن" في سوق النفط، بما لديها من طاقة إنتاجية فائضة تمكنها من ضخ 12.6 مليون برميل يومياً، لكن المملكة لا ترغب هذه المرة في هذا الدور، حسب محللين. وترى أن قوى السوق يجب أن تترك لتحديد الأسعار، وكانت المملكة تقوم بضبط إيقاع الإنتاج خفضاً وارتفاعاً بمعدلات توصل النفط إلى السعر المستهدف. وتتربع السعودية على عرش قائمة الاحتياطات والإيرادات النفطية لدول أوبك، بما يزيد على 739 مليار دولار من الاحتياطات المالية والذهب، إلى جانب 274 مليار دولار إيرادات نفطية. وتعتمد البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على سعر الخام في الحفاظ على توازن ميزانياتها، مع أنها تحتفظ باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب لوقايتها من آثار مثل هذه التقلبات السعرية. ويختلف مقدار التأثر بأسعار النفط اختلافاً كبيراً بين أعضاء أوبك، حيث تعتمد كل دولة سعرا مناسبا للبرميل في موازنتها
