دعا رئيس منتدى المؤسسات علي حداد السلطاتِ العمومية إلى إيجاد الحلول لمجموعة العراقيل التي قال إنها تجعل من النشاط الاستثماري للمؤسسات مهمة صعبة، مؤكدا أن تكون هذه الأخيرة “مركز” السياسات العمومية. وشدد المتحدث أمس خلال كلمته بمناسبة اليوم البرلماني حول الاستثمار في الجزائر، على ضرورة فتح المبادرات للاستثمار في مختلف المجالات، في إشارة إلى عدم تقييد المتعاملين الجزائريين الخواص أو حصر قطاعات معينة لصالح الشركات العمومية كما هو الشأن بالنسبة لقطاع النقل الجوي، وذكر العديد من العراقيل التي تقف أمام ترقية المقاولاتية ونشاط المؤسسات، على غرار الحصول على التمويل البنكي على المديين القصير والطويل، وتمكين المؤسسات من الحصول على العقار الصناعي، حيث أوضح أن القطاع الاقتصادي الوطني بحاجة إلى إنشاء 60 ألف مؤسسة في السنة لخلق الثروة ومناصب الشغل. وأكد حداد في خطابه الموجه إلى الحكومة تسريع وتيرة الإصلاحات والتصدي لمد الاقتصاد الموازي، مضيفا أن الجهود المبذولة إلى غاية الآن غير كافية لمنع تدفق المواد المقلدة والوقوف أمام تدهور وتلاشي النسيج الصناعي، ولم يبتعد رئيس المدير العام لمجمع سفيتال يسعد ربراب عن هذا التوجه، وإن كان قد عبّر عن رأيه بتصريح أكثر قوة، حين قال إن الجزائر هو البلد الوحيد الذي يُشترط فيه موافقة مسبقة قبل مباشرة مشروع لخلق الثروة ومناصب العمل، واغتنم المتحدث الفرصة لفتح النار على وزارة الصناعة والمناجم، متهما إيّاها بالبيروقراطية والتماطل في دراسة المشاريع، وأكد أن المجمع أودع ملف مشروع على مستوى الوزارة منذ نوفمبر 2014 ولم يتلق أي رد إلى حد اليوم. وخلال أشغال اليوم البرلماني، أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار تحقيق الأهداف المقررة لخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، والاهتمام بالعامل البشري ومجال التكوين، في حين أكد عبد الكريم شنيني نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني على أهمية مشاكل التمويل البنكي والحصول على العقار الصناعي، بالإضافة لضرورة التعجيل في تفعيل الشباك الوحيد اللامركزي. من جهته، دافع وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة على الحصيلة الاقتصادية للفترة الممتدة من 2000 إلى 2015، وقال إنّ الجزائر حققت أعلى نسبة من الاستثمار وجدت انعكاساتها في ارتفاع الناتج الداخلي الخام، بحكم أنه زاد ب30%، وأشار إلى أن مساهمة الدولة في تطوير القطاع الصناعي، مرَّة بصفة مباشرة عبر استثمار المؤسسات العمومية وأخرى عن طريق استفادة الشركات في القطاع الخاص، تصل نسبتها إلى 70% من الطلبيات العمومية التي تفتح السوق للقطاع الخاص، بينما ذكر بالمقابل أهمية إعادة النظر وتصحيح بعض الإجراءات ضمن قانون المالية التكميلي للسنة الحالية أو قانون المالية للسنة المقبلة، تحقيقا للنجاعة الاقتصادية، خاصة في مجال التمويل البنكي.
