حداد يطالب الحكومة ب"تحرير" الاستثمار أمام الخواص

دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، الحكومة إلى إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية الوطنية، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير بصفة استعجالية لمواجهة الأزمة التي خلّفها انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، الذي يتهدد المداخيل الوطنية المعتمدة في أساسها على الجباية البترولية.
وشدد المتحدث، أمس، عقب اجتماع المجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات، على ضرورة إسراع السلطات العمومية في تطبيق هذه التوصيات التي من المقرر أن تسلم للوزارة الأولى خلال قترة 15 يوما من أجل البدء في تطبيقها في قانون المالية التكميلي للسنة الحالية.
وأكد حداد على ضرورة فتح جميع مجالات الاستثمار للقطاع الخاص والشركات الوطنية التي تمثله، على اعتبار أنها القادرة على خلق الثروة ومناصب العمل، وأشار إلى أن الوضعية الحالية تفرض على الحكومة عدم “حصر” أو “احتكار” قطاعات معينة لصالح المؤسسات العمومية، التي تستفيد من “معاملات تفضيلية” بالمقارنة مع المؤسسات الخاصة، مضيفا أن تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية يقتضي تحرير المبادرات ومجالات الاستثمار للخواص، بما في ذلك مجال النقل الجوي وإنتاج المحروقات، مؤكدا على أن هذا المبدأ مقرر في المادة 37 من الدستور.
ومن ناحية أخرى، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات على إدراج الإجراءات الرامية إلى إصلاح النظام المالي والجبائي، عن طريق ما عبّر عنه ب”التطهير” الجبائي وإدخال الكتل النقدية المتداولة في القنوات الموازية ضمن الاقتصاد الرسمي، وأشار إلى أن المنتدى يقترح تخفيض الأعباء الجبائية بالنسبة لهذه الفئة إلى حدود 10 في المائة لتشجيهم لترسيم أنشطتهم. وفي سياق حديثه عن نشاط المؤسسات، شدد حداد على ضرورة إيجاد الحلول المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي، من خلال استحداث 10 حظائر بسعة 3000 هكتار على الأقل، من أجل رفع مساهمة القطاع الصناعي في الدخل الوطني الخام إلى 15 في المائة، عبر خلق 500 ألف شركة وطنية على الأقل لبلوغ هدف 10 مليارات دولار من الصادرات خارج المحروقات، وتخفيض فاتورة الاستيراد ب50 في المائة في آفاق 10 سنوات المقبلة. ونوه المتحدث، بالمقابل، بأهمية الاهتمام بالقطاع الفلاحي الموجود في صلب الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، والعمل على رفع المساحة الزراعية من 1 مليون هكتار حاليا إلى 10 مليون هكتار في آفاق سنة 2030.