دعا المشاركون في منتدى حول "الإصلاحات الجبائية و البنكية" الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني يوم السبت بالجزائر الى رفع المسؤولية الجزائية عن التسيير البنكي من اجل تحرير المبادرة في منح القروض المخصصة للاستثمار. وأوصى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الذي ترأس اللقاء "بضرورة تحرير المبادرة البنكية من خلال رفع المسؤولية الجزائية عن التسيير لان المسؤولية الجزائية التي يخضع لها مسيرو البنوك تمنعهم من اتخاذ المبادرة في منح القروض". وأضاف يقول مازحا "انه لم يدخل السجن يوما مدير عام لبنك لم يقم بمنح قروض" معربا عن اسفه "للخوف" الذي يميز اتخاذ القرار في هذا المجال مما يحرم الاقتصاد الوطني من مصادر تمويل هامة. كما أوضح السيد بلخادم ان القروض البنكية الموجهة للاقتصاد المقدرة ب3200 مليار دج لا تمثل الا 20 % من الاحتياجات المالية للمؤسسات في الجزائر و هو تناقض صارخ سيما -كما قال- لما يتحدث بنك الجزائر عن 1200 مليار دج من "فائض السيولة البنكية". في ذات الصدد، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ان تحرير المبادرة البنكية لا يمنع من "ايجاد اليات مراقبة و حيطة" خاصة بالنظام المالي. من جانبهم اوصى الخبراء المشاركون في اللقاء في بيان مشترك "الى "الغاء القانون الساري المفعول الذي يكرس تسييرا بنكيا بالاوامر". كما اوضح المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية السيد عبد الرحمن بن خلفة الى نفس الاصلاح مؤكدا على ان "مزيدا من المراقبة و مزيدا من المسؤولية الجزائية يقضي علي المبادرة و المخاطرة" على مستوى البنوك. من جهة أخرى، تم تقديم توصية باعادة العمل ب"الرسم على الاملاك" المجمد منذ سنة 1992 . في هذا الصدد اوضح السيد بلخادم ا"ننا نامل بان يتطور نظامنا الجبائي حتى يتوصل الى فرض رسم على الثروة" معتبرا ان "عدم إخضاع ثروات كبيرة للمراقبة الجبائية يغذي التذمر لدى المواطنين". و أوضح ممثل الإدارة الجبائية السيد مصطفى زيكارة أن هذا الاختلال ناجم عن صعوبة تقييم "الثروات" مما حدد الضريبة على الأملاك في قطاع العقار. و تساءل السيد زيكارة "هل بإمكان عون جبائي دخول منزل بحجة أنه يريد تقييم الملكية " في إشارة إلى غياب آلية تسمح بمثل هذه العمليات. ومن جهة أخرى، و في رده على سؤال أحد الصحفيين الذي كان يريد أن يعلم هل بإمكان المتعامل أوراسكوم تيليكوم التوجه نحو تحكيم دولي دون دفع الضرائب المستحقة للجزائر أوضح السيد زيكارة أن "المسألتين مختلفتان تماما". وشكل اللقاء فرصة للتطرق لمسألة المالية الاسلامية حيث أكد السيد بلخادم أنه لا شيء يمنع الانفتاح على هذا الجانب في الجزائر فكل ما يهم المواطن جدير بأن يحظى بالدراسة". كما تم التطرق أيضا إلى الجباية المحلية حيث دعا المتدخلون إلى تعزيزهها و فصلها بشكل تام عن النظام الجبائي للحكومة. و في هذا السياق أكد السيد بلخادم أن أكثر من800 بلدية من أصل 1.500 في الجزائر "تحظى بتمويلات صندوق الجماعات المحلية أو بدعم مباشر من الخزينة". و في مداخلته في النقاشات أبرز رئيس مجمع سفيتال السيد اسعد ربراب "عدم توازن النظام الجبائي الجزائري" الذي يجعل "مرتب موثق عن ساعتي عمل يعادل مرتب بروفيسور في الطب عن 50 ساعة عمل". وحول الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة لضبط أسعار السكر و الزيت تساءل السيد ربراب عن أسباب "خفض الرسوم بنسبة 52 بالمائة بالنسبة للمستوردين و ب22 بالمائة فقط بالنسبة للمنتجين".
