كشف الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، محمد جلاب، عن استحداث إجراء لاستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يصل رقم أعمالها إلى 4 ملايير دنيار من المزايا التي يوفرها الصندوق الوطني لضمان قروض الاستثمار، على غرار تقديم الضمانات للبنوك ومؤسسات القرض لتعويض القروض البنكية لتمويل كل استثمارات المؤسسات المصغرة للإنتاج والخدمات الرامية إلى خلق، توسيع أو تجديد أجهزة الشركة في حالة العجز عن تسديد الديون. أشار جلاب، أمس خلال يوم برلماني حول المقاولة الجزائرية، إلى العمل على إصدار مرسوم يتضمن إعادة النظر في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع معيار رقم الاعمال الى 4 ملايير دينار بدلا من ملياري دينار حاليا، والتقييم السنوي من 500 مليون دينار إلى مليار دينار، بتمكين عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على هذه الامتيازات التي كانت مقصية منها ارتفاع رقم أعمالها عن ملياري دينار. ومن جهته، كشف وزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس عن تنصيب مجموعة عمل تضم البنوك، المؤسسات المستثمرة والخبراء، من أجل إيجاد الآليات التي يمكنها أن تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمقام الأول للحصول على التمويل عبر القروض البنكية، واعترف المتحدث بأن التغطية المالية للمشاريع المصغرة يضل أبرز العراقيل التي تواجه الاستثمار المحلي ومواصلة المؤسسات الصغيرة في النشاط، إلى جانب مشكل الحصول على العقار الصناعي، على الرغم من إطلاق إنجاز 49 منطقة صناعية تمتد على مساحة تصل إلى 16 ألف هكتار. وأشار بن يونس في نفس الاتجاه إلى أن هذه الخطوة ترمي إلى تحقيق هدفين، الأول الإسهام في تواصل نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنقاذها من الافلاس أو التوقف عن النشاط، وأما الهدف الثاني فيتمثل في خلق مؤسسات جديدة ودعم ثقافة المقاولتية لدى الشباب لتجسيد مشاريعهم ضمن نسيج صناعي وطني، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة بحاجة إلى 1.5 مليون مؤسسة، في حين أنه يضم حاليا ما بين 650 ألف إلى 700 ألف مؤسسة. وبشأن التمويل البنكي كذلك، دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني إلى تسهيل حصول البنوك الخاصة على الاعتماد لمزاولة النشاط، بالموازة مع الدور الذي تقوم به البنوك العمومية، من منطلق أن حجم التغطية المالية في الجزائر لا يتناسب مع النمو الاقتصادي المبرمج في المخطط الحكومي لاسيما بالنسبة لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن وقوع حادثة بنك الخليفة لا يمكن أن تعمم على جميع المبادرات الرامية إلى إنشاء بنوك خاصة.
