"الجزائر شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب"

وقف التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية حول الإرهاب في العالم سنة 2014، على توجه الرئيس بوتفليقة للحد من صلاحيات جهاز الاستعلامات صاحب النفوذ الواسع في القرار، وقال إن اطلاع الرأي العام على مراسيم تخص “الدياراس”، يمكن أن يفهم على أنه محاولة لإضفاء شفافية أكبر على سير المؤسسات في الجزائر. تحدث التقرير الصادر أمس عن إعادة هيكلة مديرية الاستعلام والأمن في سبتمبر سنة 2013، في إشارة إلى التغييرات التي تم بموجها إنهاء مهام عدة ضباط وتحويل الوصاية على فروع الجهاز وإلغاء أخرى، وتبعت الخطوة حسب كتابة الدولة بصدور مرسوم رئاسي في 2014، يعيد للدياراس بعض صلاحياته من خلال استحداث جهاز تحقيقات جديد يخضع لسلطة الجهاز والنائب العام بمحكمة الجنايات.
وفهمت كتابة الدولة أن نشر مراسيم تخص جهاز الاستخبارات، بأنه محاولة لإضفاء شفافية أكبر على سير المؤسسات في الجزائر. وجاء التقرير مجاملا بشكل كبير للسلطات، فالجزائر تعد فاعلا دوليا وشريكا رئيسيا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ف”مكافحة الإرهاب تبقى في صدارة اهتمام أجهزة الأمن والقضاء”، وواصلت الحكومة الجزائرية حملة شرسة للقضاء على جميع الأنشطة الإرهابية، ومنع أي أعمال إرهابية في العاصمة والمراكز الحضرية الرئيسية الأخرى. واعتماد سياسة عدم تنازل أو تسامح في مواجهة عمليات الاختطاف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية.
التقرير تحدث عن استمرار الخطر الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و”المرابطون”، وتنظيم جند الخلافة الذي ظهر عام 2014.
وقالت كتابة الدولة إن زيادة حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة رفع من حجم التهديد الإرهابي في الجزائر، حيث تحاول جماعات استهداف مصالح جزائرية، وشن هجمات انتقامية ردا على التدخل العسكري الدولي في مالي منذ عام 2013. وأوردت بهذا الخصوص نماذج عن عمليات إرهابية استعراضية قتل فيها جنود جزائريون ورهينة فرنسي، وتضمن التقرير عرضا بالجهود التي بذلتها الحكومة لتعزيز الأمن في الداخل والتنسيق مع دول وهيئات إقليمية وأممية لمكافحة الإرهاب، وشملت التدابير تعزيز أمن الحدود من خلال نشر قوات كبيرة على الحدود وتعزيز التنسيق مع تونس على وجه الخصوص، وحماية المنشآت الطاقوية واستخدام معدات تقنية للتدقيق في هويات المسافرين. وجاء في التقرير أن السلطات تفرض رقابة دقيقة على المسافرين، غير أنه لا تعتمد نظام تسجيل البصمات، المعمول به في الغرب. وتضمنت الجهود الجزائرية أيضا العمل على جبهة مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، وأصدرت نصوصا جديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. غير أن كتابة الدولة لم تفوّت الفرصة للتساؤل إن كانت هذه النصوص يجري تطبيقها. ثم استدركت أن تفعيلها قد يستغرق وقتا. ورصدت كتابة الدولة أيضا جهود وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لمكافحة التطرف من خلال الإشراف على تكوين الأئمة، وتحديد مضامين الخطب في المساجد، ومنع استخدام الدين لأغراض سياسية ومنع استعمال المساجد كأماكن تجمّع خارج أوقات الصلاة، واقتراح مجلس أعلى للإفتاء مشكل من أساتذة الجامعات والعلماء في مختلف المجالات. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد ضحايا العمليات الإرهابية في العالم ب81 بالمائة سنة 2014، تحت انتعاش النشاط الإرهابي وخصوصا عمليات تنظيم الدولة الإسلامية.