تقرير أمريكي يبرز الدور الذي لعبته في مكافحة الإرهاب

الجزائر نجحت في تجفيف مصادر التمويل

أبرز تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب في سنة ,2010 نجاح السلطات الأمنية الجزائرية في الحد من تدفق الأموال للعناصر الإرهابية، مما أفشل تنفيذها للعديد من العمليات الإجرامية وأدى إلى تقليص نشاطها مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن قوات الأمن المختلفة تمكنت خلال العام الماضي من وضع حد لنشاط 1175 عنصرا ينتسبون لجماعات إرهابية.
وأشار التقرير الذي نشرته كتابة الدولة الأمريكية نهاية الأسبوع المنصرم على موقعها الإلكتروني إلى أنه بالرغم من عدم توفر الجزائر على تشريعات خاصة بتجميد أموال الإرهابيين إلا أن تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وكذا عضويتها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تمنحها المرجعية للقيام بذلك، مبرزا في سياق متصل الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في مجال ترقية التعاملات المالية والمصرفية، ومنها إصدار مرسوم رئاسي ينظم المعاملات المالية بالدولار عن طريق بطاقات الائتمان بغرض إضفاء الشفافية المالية ومراقبة تعقب وجهات عمليات التمويل ومكافحة الفساد.
وإلى جانب ما تبذله السلطات الجزائرية في مجال قطع الموارد المالية عن العناصر الإرهابية، أبرز التقرير الأمريكي الدور الهام الذي يلعبه الشعب في هذا المجال، مشيرا بصفة خاصة إلى تمكن سكان منطقة القبائل من حمل العناصر الإرهابية على إطلاق سراح الرهائن، من دون دفع الفدية المطلوبة من طرف التنظيم الإرهابي، معتمدين في ذلك على طريقة تصعيد حركات الاحتجاج ورفض منطق الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، التي اضطرت حسب نفس المصدر إلى إطلاق سراح 5 رهائن دون أي مقابل مالي.
وفي الشطر الخاص بتقييم العمل الميداني لقوات الأمن الجزائرية في مجال محاربة الإرهاب، أشار التقرير الأمريكي إلى أن السلطات الجزائرية تمكنت خلال سنة 2010 من وضع حد لنشاط 1175 عنصرا إرهابيا، منهم من تم اعتقاله ومنهم من تم القضاء عليه، كما قامت بإلغاء استفادة 120 إرهابيا من إجراءات العفو المقررة بموجب الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، وذلك بسبب الاشتباه في عودتهم إلى النشاط الإرهابي.
كما أبرز التقرير أهمية الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، ولا سيما ما تضمن منها سعيها إلى إنشاء آلية إقليمية للتعاون والتنسيق مع بلدان منطقة الساحل، وعقد عدة اجتماعات لمسؤولي هذه الدول ورؤساء أركان جيوشها، وإقامتها لمركز عسكري في تمنراست في عام ,2010 تبعه إنشاء مركز لتبادل المعلومات الاستخباراتية بالجزائر.
كما تناول التقرير أيضا الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار محاربة التطرف الديني خاصة من خلال تجنيد الأئمة في المساجد وكذا مختلف وسائل الإعلام لنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف ودعوة المغرر بهم إلى العودة لأحضان المجتمع، وأشار من جانب آخر إلى أهمية التعاون الجزائري الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والقضائية، وكذا تنظيم دورات تدريبية لتشكيلات مصالح الأمن والقضاة وموظفي الجمارك في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية والتهريب ومكافحة الإرهاب.
ويجدر التذكير بأن تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب في سنة ,2010 والذي أعده المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب، قدر العدد الإجمالي لضحايا العنف الإرهابي في العالم، بأكثر من 13200 شخص قضوا في أكثر من 11500 هجوم إرهابي في 72 دولة في العالم، مسجلا انخفاضا في عدد القتلى للعام الثالث على التوالي، حيت تراجع بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة ,2009 وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية بنسبة 5 بالمائة مقارنة بنفس السنة.