الحكومة ترفع التجميد عن الترقية في المؤسسات العمومية

الوزير الأول يأمر رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية بتطبيق التعليمة الجديدة
قررت الحكومة رفع التجميد عن الترقية والتأهيل في الوظيفية العمومية الذي كانت قد اعتمدته منذ مارس الفارط على خلفية سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة بسبب انهيار أسعار البترول، وقد أمرت مديرة الوظيفة العمومية بناء على ذلك مفتشي الوظيفة العمومية بإجراء عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية.
وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مراسلة بتاريخ 9 اوت الفارط الى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية تأمرهم فيها بتجسيد التدابير الرامية الى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد. وتنص التعليمة على أنه تبعا لمراسلة الوزير الأول رقم 1356 المؤرخة في 1 أوت 2015 المتعلقة بالتوضيحات التكميلية من أجل تجسيد التدابير الرامية الى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد فإنه بإمكان المؤسسات والإدارات العمومية استغلال المناصب المالية الشاغرة لإجراء عمليات النقل. وأضافت التعليمة تحوز "البلاد" على نسخة منها، أنه لضمان السير الحسن للمسار المهني للموظفين فلا مانع من تجسيد عمليات الترقية الاختيارية بعد التسجيل على قوائم التأهيل على أن تتم هذه الأخيرة عن طرق التحويل التلقائي للمناصب المالية لرتب الانتماء. وذكرت مدييرة الوظيفة العمومية أن العمليات تتطلب استيفاء شرط التكوين في حالة توقف الترقية على متابعته.
وجاء قرار رفع التجميد عن الترقية تطبيقا للأمرية 06 03 التي تقر بأحقية الموظف في الترقية أثناء مساره المهني الى رتبة أعلى بالتسجيل في قوائم التأهيل بالتحويل التلقائي للمناصب شريطة استيفاء الشروط القانونية لذلك المحددة سابقا والمنظمة لعملية التأهيل والترقية في الوظيفة العمومية بناء على المراسيم والقوانين المحددة لذلك سواء الأقدمية في الرتبة أو التكوين قبل الترقية. وشددت التعليمة على ضرورة تطبيق ما تضمنته هذه التعليمة لضمان استفادة الموظفين من حقهم.