سلال يتهم الوزراء ب"الفساد"!

أعاب الوزير الأول، عبد المالك سلال، على أعضاء الحكومة، عدم احترام الأحكام المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية. وتحدث في مراسلة موجهة إليهم بتاريخ 05 ماي الماضي، عن “اختلالات ونقائص في تسيير الممتلكات والموارد” وعن “التسيير غير الناجع للموارد البشرية”.
ذكر سلال في الوثيقة، التي تملك “الخبر” نسخة منها، متوجها إلى الوزراء أن الاختلالات والنقائص “سبق أن تمت معاينتها قي التقارير السابقة”. مشيرا إلى “مسك سجلات الجرد بشكل غير سليم و/أو انعدامها وعدم استعمال بعض التجهيزات التي تم اقتناؤها، خصوصا في قطاع الصحة وعدم بلوغ الأهداف المسطّرة، ونقص الصرامة في إجراء تحويل رؤوس الأموال”.
وبنى سلال هذه المعاينة، حسبما ورد في المراسلة، على حصيلة المفتشية العامة للمالية لسنة 2014. ووصف النقائص المسجلة ب«غير المقبولة” ودعا الوزراء إلى “إصدار أوامر إلى المسيّرين الخاضعين لسلطتكم، قصد الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة الداخلية وتدقيق الحسابات، وتحصيل الديون واحترام قواعد مسك سجلات الجرد والالتزام بمزيد من الصرامة في تسيير الأموال العمومية”.
وأفاد سلال بأن “كل حالات التقصير المسجلة والتي تستوجب متابعات قضائية، يجب إلزاميا وبالضرورة معاقبتها وفق ما ينص عليه القانون”. وختم مراسلته ب«أولي أهمية بالغة للتطبيق الصارم لمحتوى هذه التعليمة”.
اللافت في تاريخ المراسلة، أنها صدرت قبل 9 أيام من التعديل الحكومي (14 ماي الماضي). وأن الملاحظات السلبية التي تضمنتها، ليست المرة الأولى التي يوجهها سلال لأعضاء الحكومة ما يعني أن سوء التسيير والاختلالات والنقائص في إدارة القطاعات، التي يتكفل بها الوزراء. وتتضمن المعاينة أفعالا محددة أثارت حفيظة سلال، هي “عدم احترام أحكام الصفقات العمومية” و«عدم جرد الممتلكات” التابعة للإدارات العمومية والمؤسسات والأجهزة التابعة للوزارات.
ولما يرسل سلال هذه الملاحظات إلى كل الوزراء هذا يعني أن سوء التسيير أصبح ظاهرة عامة في الحكومة، وقد يكون سببه انعدام الكفاءة أو الفساد. غير أن سلال يذكر قطاعا واحدا فقط معنيا بالاختلال في التسيير، هو قطاع الصحة. والمستهدف في تلك الفترة هو الوزير الطبيب عبد العزيز زياري.
وتحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية، التي نبهت سلال إلى سوء التسيير، ضمن مرسوم تنفيذي صدر في 7 سبتمبر 2008. من بين ما ورد فيه أن المفتشية تمارس الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية، وتراقب المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي. كما تتدخل لمراقبة مدى احترام الإجراءات في إبرام الصفقات العمومية. ولا يعرف إن كانت الحالات التي توقفت عندها المفتشية، بخصوص أعمال الحكومة في 2014، ستتم إحالتها على القضاء أم ستبقى على مستوى إداري. وهل المخالفات التي تحدث عنها سلال تشكل طابعا جزائيا، أي جرائم يعاقب عليها القانون؟ وهل تدخل ضمن الأفعال التي يتكفل بها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته؟ كلام سلال يؤكد ما ذكرته منظمة شفافية دولية عن الفساد الذي عشش في أجهزة الدولة بالجزائر.
وإذا كانت هذه الممارسات السلبية موجودة منذ زمن، حسبما تشير إليه المراسلة، لماذا لم يتحرك الجهاز التنفيذي بقيادة سلال لمحاربتها؟ ولماذا لم تؤد آليات الرقابة دورها، خاصة هيئة الوقاية من الفساد والديوان المركزي لقمع الفساد؟ وأين كان مجلس المحاسبة؟ ولماذا لم يقم البرلمان بدوره لفضح سوء التسيير؟ ح. ي