الحكومة بدأت بإجراءات ترويع الشعب الجزائري بسبب انخفاض اسعار النفط.. وتدهور قيمة الدينار في السوق الرسمية وبصورة أقل في السوق الموازية. البلاد فعلا تواجه اقتصادية خانقة وجدية جراء تدهور أسعار النفط لكن الأزمة الخانقة الاشد التي تواجهها البلاد هي أزمة رداء الوزراء والحكومة ومن يسير الحكومة والوزراء: أولا: وضعنا الاقتصادي الحالي بعد تدهور اسعار النفط ليس أسوأ من حالنا سنة 1985 عندها هوت أسعار النفط من 40 دولارا للبرميل إلى أقل من عشر دولارات، وكانت المديونية الجزائرية تتجاوز 35 مليار دولار وخدمات هذه المديونية تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا اي حوالي 60% من عائدات البلاد من النفط، وقتها لم تصاب الحكومة بالرعب وترعب الشعب كما تفعل حكومة اليوم.. لأن مؤسسات البلاد في ذلك الوقت كان ومايزال فيها بعض الإطارات التي لم تمسها الرداءة التي عممت فيها بعد على كامل مؤسسات الدولة بالصورة التي تراها الآن، فانخفاض أسعار براميل الحكومة بالرداءة أسوأ من انخفاض براميل النفط. ثانيا: عندما تعمد الحكومة اليوم إلى القاء كل المشاريع الكبرى التي اقرتها بسبب أزمة النفط أنذاك يعني أن هذه الحكومة ووزراء البؤس والرداءة لايقرأون كما يجب الواقع الاقتصادي الذي بين ايديهم. صحيح أن سعر النفط انخفض ب 50% عما كان عليه قبل عام.. لكن الدولار الذي تبيع به الجزائر بترولها و"تحوش" به عائداتها قد ارتفع هو الآخر ب 30% وهي نسبة تكاد تغطي الخسارة في تدهور اسعار البترول.. وإذا فليس عائدات النفط هي التي تدهورت فقط بل الذي تدهور بصورة كبيرة هو مستوى الوزراء والحكومة ورجالات الحكم البرازيل والمكسيك كانتا من بين أكبر البلدان مديونية في نهاية القرن الماضي لكن مديونيتهما وجهت إلى التنمية والإنتاج فكان الإقلاع الاقتصادي الحاصل الآن في البرازيل والمكسيك.ǃ فلماذا لا تلجأ الحكومة الجزائرية إلى المديونية لتمويل المشاريع الكبرى التي تريد الحكومة ايقافها؟ǃ المشكلة إذا ليست في تدهور سعر النفط فقط بل المشكل الأساسي هو في تدهور مسوى المسؤولين الذين يعبثون بوزارات حساسة مثل النفط والمالية والتجارة والفلاحة الصناعة.. والذين عينوا على رأس هذه الوزارات الحساسة بعلاقات وليس بكفاءات أو سياسات.ǃ يا ناس الأزمة في الرئاسة وفي الحكومة وليس في الاقتصاد.. ومادامت الرداءة هي التي تحكمنا فلن ينقصنا سعر البترول المرتفع كما لم ينفعنا من قبل بسبب سيادة الرداءة.
