بن غبريت تأمر بإخلاء السكنات الوظيفية

تلقى شاغلو السكنات الوظيفية، مؤخرا، تمنحهم أجل أسبوع لإخلاء شققهم، قبل الزج بهم في أروقة العدالة، وأعلنت تنسيقية عمال التربية للمتقاعدين عن اجتماع طارئ الإثنين المقبل، للفصل نهائيا في موعد الاحتجاج الوطني الذي تقرر تنظيمه أمام مقر وزارة التربية، للتنديد بهذا الإجراء، كما كشفت عن إعذارات جماعية تلقاها المعنيون.
انتقدت تنسيقية متقاعدي التربية “إصرار” الوزارة على “طرد” شاغلي السكنات الوظيفية من شققهم دون مراعاة وضعياتهم الاجتماعية، وحملتها مسؤولية “المناورة” التي تحاك ضد المدرسة العمومية من خلال إخلاء جماعي لهذه السكنات وتحويلها إلى جهات غريبة عن القطاع.
وقررت التنسيقية التابعة لنقابة عمال التربية “أسنتيو”، تأجيل اجتماعها الطارئ الذي كان مقررا يوم أمس، إلى غاية الإثنين المقبل، حرصا منها، بحسب ممثلها، رومار محمد، الذي تحدث ل”الخبر”، على عدم التشويش على الدخول المدرسي، وسد الطريق أمام أية اتهامات لتنظيمه بزعزعة استقرار القطاع.
وتقرر بناء على ذلك، عقد جلسة عمل طارئة، غداة الدخول مباشرة لمناقشة تقارير الولايات، بناء على المستجدات التي تضمنتها، بخصوص استمرار الحملة التي تشنها وزارة التربية، يضيف محدثنا، على المتقاعدين الشاغلين للسكنات الوظيفية، رغم التزامها، حسبه، في وقت سابق، بوقف العملية إلى غاية جرد ملفات جميع المعنيين.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

وقال رومار إن خيار الخروج إلى الشارع لا رجعة فيه، حيث سيكون مقر وزارة التربية، مباشرة بعد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، على موعد مع زحف جماعي للمتقاعدين من جميع جهات الوطن. ويتزامن هذا الغليان مع قرار الوزارة الشروع في عمليات طرد جماعية تستهدف شاغلي السكنات الوظيفية، “بغض النظر عن الحالات التي تبين بأنها لا تملك أي مسكن آخر يؤويها”. رغم التزام مسؤوليها، في وقت سابق، بعدم طرد المتقاعدين الذين تثبت التحقيقات بأنهم لا يملكون سكنا، “وهو ما يبدو أنه مجرد كلام لامتصاص غضب فئة المتقاعدين بعد تهديدهم بالخروج إلى الشارع لفضح هذه التجاوزات، خاصة بعد رفض مديريات التربية إشراك التنسيقية في جرد قوائم المتقاعدين الذين لا يحوزون على سكنات أخرى ما عدا تلك التي يشغلونها، بهدف ضمان أكثر شفافية على العملية”.
واستنكر ذات ألمتحدث تماطل الوزارة في الاعتراف بالتنظيم كشريك ينشط تحت لواء نقابة عمال التربية “أسنتيو” المعتمدة، ولم يخف سخط التنسيقية على الوصاية التي ترفض، حسبه، الاستماع إلى انشغالات متقاعديها، ورفضها استقبال ممثليهم للتحاور معهم.