نفى أمين عام الأرندي مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، وجود صراع بين الرئيس بوتفليقة وجهاز المخابرات، قائلا: “الرئيس ليس في حرب مع الدياراس ولا مع أي جهة أخرى، فالتغييرات العسكرية الجارية عادية ومن ضمن صلاحياته الدستورية، والدولة يقودها رئيس واحد فقط هو عبد العزيز بوتفليقة”. بقبعتيه، مسؤولا ساميا في الدولة، أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي، تعاطى أحمد أويحيى مع صحفيين في ندوة نشطها، أمس، بالعاصمة، في أبرز القضايا أهمها انعكاسات انهيار سعر البترول على اقتصاد البلاد، وتغييرات الرئيس في جهازي الجيش والمخابرات ومشروع تعديل الدستور.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
ورد أويحيى عن أسئلة الصحفيين بشأن موقفه من تغييرات رئيس الجمهورية في جهاز المخابرات وكذا الجيش، قائلا بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية: “أرغب التوضيح في هذه النقطة بالذات، لأؤكد للرأي العام أن الرئيس يمارس صلاحياته كاملة بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، فهنا أتساءل: هل الرئيس يريد بهذه التغييرات حرق البلاد، أم تحوّل إلى معارض لتكسير البلاد؟ وأجيب: هي تعديلات عادية ستعطي نقلة نوعية في الجيش والمخابرات”. وتابع أويحيى: “وبهذه المناسبة أحيي الأخ رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع على نشاطه الميداني، وعليه فإن حل وحدات التدخل الخاصة التابعة للدياراس عادي، فقد أنشئت سنة 1989 في ظرف أمني خاص، وحاليا جهازا الشرطة والدرك لهما وحدات تدخل خاصة ذات كفاءة، فمن غير المعقول أن تتدخل وحدة للجيش ميدانيا في كل شيء، أما عن مكافحة الإرهاب فهناك وحدات خاصة في الجبال مكلفة بهذه المهمة، وهي من نفذت عملية تيڤنتورين”. “أتمنى الخير للجنرال حسان” وأضاف أويحيى: “أما مصلحة التنسيق الميداني ومكافحة الإرهاب “سكورات”، لم تحل مثلما سُرّب من معلومات لبعض وسائل الإعلام، ونأسف كثيرا لتسريب سر من أسرار الدولة، وتحوّلها إلى مادّة ل”تعمار القرع”، فمصلحة “سكورات” حُوّلت من جهاز الدياراس إلى أركان الجيش، وهي تعمل بصفة عادية، وجاء هدفها لتخفيف الضغط عن المخابرات فقط”. ولم يشأ أويحيى الخوض في توقيف وإدخال السجن الجنرال حسان، مسؤول مكافحة الإرهاب في المخابرات، سابقا، فقال: “أتمنى كل الخير للجنرال حسان، لكن القضية أمام العدالة ولا تعليق لي عليها”. وفي سؤال عن صحة الرئيس، ذكر أويحيى: “الرئيس يحمد الله على ما أعطاه ويسير المؤسسات والحكومة بصفة طبيعية”. وبخصوص مشروع تعديل الدستور، أيضا اختار أويحيى التحدث بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، موضحا: “ملف تعديل الدستور لم ينته بعد، وهذا معطى مادي أعلن عنه بصفتي كنت مشرفا على تحضير الدستور، أما الباقي فلازلنا ننتظر أن يخرجه الرئيس، ومخطئ من يقول في الأيام أو الأسابيع المقبلة، لأن الرئيس قال في رسالة شهر جويلية الماضي، إن الإعلان سيكون بعد شهور، ومنطقيا سيكون قبل نهاية السنة الجارية، أما طريقة الفصل فيه، إمّا البرلمان أو الاستفتاء، فلا علم لي بهذه الجزئية”. وعن الوضع الاقتصادي، رفض أويحيى تحميل أزمة البترول للسلطة أو الحكومة خصوصا: “أنا لست جديدا في السياسة وإيماننا بها من منطلق خيارات، وعليه ليس لي خلاف مع الوزير الأول عبد المالك سلال، فقد كان خياري الأول دعم الرئيس ثلاث مرات، وأنا على رأس حكومات، واليوم يقودها أخي سلال ومعه 6 وزراء من حزبنا، وهو زميلي منذ 1972”. وواصل أويحيى قائلا: “المعارضة تقول إن الوضع خطير، وهو ذنب الحكومة، فهل الجزائر وحدها من تعيش أزمة النفط؟ وتتساءل أحزابها عن مصير 800 مليار دولار، فأجيبهم: صرفتها الدولة في بناء مدارس ومستشفيات وسكنات، فمنذ 15 سنة بنت الجزائر 2000 متوسطة، و2.5 مليون وحدة سكنية، والعام الجاري أطلقت مشاريع ب450 ألف وحدة، وحتى الوضع الاجتماعي جرت عليه تحسينات وزيادات في الأجور”. وكان أويحيى “لطيفا” في انتقاد خيارات اقتصادية حكومية، وقال: “لابد من تقوية القدرة الإنتاجية والمنافسة وليس هناك دولة شجعت الاستثمار مثل الجزائر، رغم أن هذا المجال مايزال يعاني من البيروقراطية والرشوة، ويكثر خير الرئيس الذي خلص الجزائر من المديونية للخارج، فلم يبق لها سوى 400 مليون دولار فقط، وحاليا لا نحتاج إلى الاستدانة من الخارج واحتياطي الصرف ب150 مليار دولار، فإذا لجأت الحكومة إلى الاستدانة، فصندوق النقد الدولي سيضع المنجل فوق رؤوس الجزائريين”. وعرّج أويحيى على القرض الاستهلاكي، مجيبا على سؤال صحفي، قائلا: “بماذا سيقوم القرض الاستهلاكي فالأموال قليلة، وهل نستورد من الخارج ونبيعها كقرض استهلاكي، فنحن في الجزائر حتى القمح لا يكفينا، وهذه كلها إجراءات سهلة وهذا القرض ليس مدرجا في الفترة الحالية.. مازال”. وعن تحفظات الفرنسيين على قاعدة 51/49، التي طرحها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في زيارته للجزائر، أجاب أويحيى: “نحن متفقون مع سياسة الحكومة حول هذه القاعدة السيادية، ومازالت متمسكة بها، وإذا حاولت المساس بها فنتصدى لها في حزبنا والبرلمان”، مشيرا إلى أن “أحزابا تسكت عن الحاويات التي تدخل الجزائر وتبيع “الخماج”، وتهريب الوقود نحو تونس والمغرب الذي يكلف الدولة خسارة ب2 مليار دولار سنويا”. مزراڤ يعقد اجتماعاته مع جماعته في “الخلا” منذ 2000 وعن رفض أمين عام الأفالان، عمار سعداني، مبادرته “التحالف السياسي لدعم الرئيس”، قال أويحيى: “لم أرتكب جريمة عندما دعوت أحزاب السلطة الأربعة إلى تحالف لدعم الرئيس، وتحفظات سعداني حول مبادرتنا هو حر فيها، لكن هذا لا يعني أننا في صراع معه، فهو شريكنا ونعمل معه في نفس الاتجاه”. وعن مبادرة الأفافاس، أشار إلى أنها “تشبه الندوة التي جمع فيها الرئيس الفرنسي سابقا فرنسوا ميتران القادة الأفارقة، ورفضناها لأنها تعاكس أفكارنا، ونفس الشيء مع رئيسي الحكومة سابقا مقداد سيفي وسيد أحمد غزالي الذي كان هذا الأخير مسؤولي، وهو حاليا معارض”. وعن إعلان مدني مزراڤ تأسيس حزب، أوضح أويحيى: “أولا لا يجب الخلط بين الأمور والتهجم على ميثاق المصالحة الوطنية، ثانيا مزراڤ منذ سنة 2000 وهو يعقد لقاءات مع جماعته في “الخلا” (أي الخلاء وسط الغابات) والدولة على علم بذلك، ولا يعني أن الدولة لما شاركته في مشاورات الدستور أنها خيانة، فالدولة لم تقص هؤلاء من الحياة السياسية، ومزراڤ ليس في نيته تأسيس حزب لأنه يعلم أن الدولة ستمنعه”. كما قال أويحيى “اعترف أني ارتكبت أخطاء في مساري كمسؤول بالدولة، لكن ليست أخطاء قاتلة والحمد لله، دخلت أبيض للحكومة وخرجت منها أبيض”.
