أويحيى:" لن نجد كما نأكله بعد 5 سنوات إذا لم نحسن التصرف "

نفى أن يكون له أي خلاف مع سلال

نفى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى اليوم السبت وجود خلافات بينه وبين الوزير الأول قائلا" لم انتقد يوما عبد المالك سلال وهل يعقل أن ينتقد رئيس الديوان رئيس حكومة".
وأضاف أويحيى في ندوة صحفية عقدها اليوم بالعاصمة "أن الأزمة التي تعيشها الجزائر لا تقتصر على بلادنا فحسب بل تشمل عدة دول، فرغم الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الوطني لن نتخلى عن الجانب الاجتماعي، ونحن نتجه نحو تنويع الاقتصاد والمداخيل"، مؤكدا ان الجزائر لن تلجا الى الاستدانة.
أما فيما يخص مسألة تعديل الدستور قال اويحيى أن ذلك "من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده وهو الذي يقود الملف" معتبرا بأن "كل من يقول بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل فهو يبالغ في الأمر".
وأشار في نفس السياق "هناك احتمال منطقي بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه في غضون هذه السنة" مذكرا بأنه مهما كانت الصفة التي سيأخذها تعديل الدستور"عن طريق الاستفتاء أو البرلمان فالقرار يتخذه رئيس الجمهورية"، كما أكد في نفس الموضوع بأنه يرجح ما قاله الرئيس بوتفليقة منذ ستة أشهر بأن ملف تعديل الدستور"سوف يأتي في الشهور المقبلة".


تعديل الدستور من "صلاحيات رئيس الجمهورية وحده"


أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن عملية تعديل الدستور
"من صلاحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وحده".
واوضح السيد أويحيى بأن مسألة تعديل الدستور "من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده وهو الذي يقود الملف" معتبرا بأن "كل من يقول بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل فهو يبالغ في الامر".
وأشار في نفس السياق:"هناك إحتمال منطقي بان مشروع الدستور سوف يعلن عنه في غضون هذه السنة" مذكرا بأنه مهما كانت صفة التي سياخذها تعديل الدستور "عن طريق الاستفتاء او البرلمان فالقرار يتخذه رئيس الجمهورية".
كما اكد في نفس الموضوع بانه يرجح ما قاله الرئيس بوتفليقة منذ ستة أشهر بأن ملف تعديل الدستور"سوف يأتي في الشهور المقبلة".
واسترسل موضحا بالمناسبة بانه يتكلم كمسؤول حزب واطار في الدولة وبان التجمع الوطني الديمقراطي "ينتظر الملف الذي لم تتنه عملية اعداده بعد وليس بعيد الانتهاء من اعداده".

الدولة "لن تسمح" لمدني مزراق بإنشاء حزب سياسي


أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى, أن الدولة لن تسمح لمدني مزراق بإنشاء
حزب سياسي.
وأوضح السيد أويحيى أن "الدولة لن تسمح" لمدني مزراق (الامير السابق للجيش الاسلامي للانقاذ المحل) "بإنشاء حزب سياسي لأن قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية وكذا قانون الأحزاب تمنع ذلك".
وأشار في هذا الصدد, بأن الدولة "لم تقص إطارات الحزب المحل من ممارسة نشاطتهم و عقد الاجتماعات" مستشهدا باللقاءات التي كان ينظمها مدني مزراق منذ سنة 2000 بولاية جيجل.
و ذكر ذات المسؤول في هذا السياق,بدعوة الرئاسة لهؤلاء من أجل المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وهو الشأن الذي يترجم بأن الدولة لم تقص إطارت الحزب المحل من الساحة السياسية الوطنية, شريطة أن يلتزموا بقوانين الدولة.


أويحي: الرئيس بوتفليقة لا يحطّم المخابرات

استبعد مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، أن يكون الرئيس بوتفليقة ينوي تحطيم دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) بعد التغييرات التي أجراها داخلها في الأسابيع الفارط.
وأوضح أويحي ، إن التغييرات التي أجراها الرئيس في المخابرات، سواء حلّ قوة التدخل الخاصة التابعة للجهاز (الجيس) ونقل فروع من الجهاز إلى وصاية الرئاسة، أو قضية الجنرال حسان، تبقى من صميم صلاحيات الرئيس وأن الظروف هي التي أملتها، دون أن يعلّق على الأخيرة (قضية الجنرال حسان)، التي قال إنها بين يدي العدالة الآن.
من جهة أخرى، دافع أويحي عن خيارات حكومة سلال الرابعة، وقال إنه يساند خياراتها "الاستراتيجية"، وأوضح أنها تعمل على ترشيد الاستثمار والعمل على الزيادة من المداخيل، ونفى، في السياق، اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاستدانة "لن نلجأ إلى الاستدانة لأن لدينا أموالا، ولو لم تكن لدينا أموال لاستلفنا".
وقال أويحي، الذي تحدّث، أيضا، بصفته أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي، بأن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر ليست غلطة نظام الحكم في الجزائر، وضرب أمثلة بدول ضربتها الأزمة الجالية بفعل انهيار أسعار النفط، فقال إن أنغولا، التي تنتج النفط أكثر من الجزائر، استدانت 10 مليار دولار وروسيا، التي خسرت 150 مليار دولار من ميزانيتها وكندا التي تضرر اقتصادها هي الأخرى.
وقال أويحي إن الأحزاب السياسية ترسم صورة سوداوية عن الوضع في الجزائر، على خلفية الأزمة الاقتصادية، ودعاها إلى أن تكف عن لعب هذا "الدور" واقترح عليها دورا آخر هو "إفهام الشعب حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم"، على حد تعبيره.