قروض ب700 مليون للأساتذة الجامعيين لشراء سكنات

أعطى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، موافقة مبدئية للأساتذة الجامعيين بتمكينهم من الاستفادة من قروض مالية تقدر ب700 مليون سنتيم، لشراء أو بناء أو توسيع سكنات في أقرب الآجال. وتتجه الوزارة أيضا نحو إلغاء التأهيل الجامعي، وهو مكسب تاريخي للأساتذة، المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص، وإعادة النظر في إجراءات التأهيل وموقعه في المسار المهني.
افتكت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين “مكاسب تاريخية” من وزارة التعليم العالي، فقد خلص اجتماع جمع مسؤوليها مع وزير القطاع الطاهر حجار، الخميس 10 سبتمبر الجاري، حسب محضر الاجتماع الذي توجد نسخة منه بحوزة “الخبر”، إلى شروع الوزارة في تبسيط الإجراءات المعمول بها في “التأهيل الجامعي”، الذي يعتبر هاجسا حقيقيا أتعب الأساتذة، من خلال رفع كل العراقيل وتعويض التأهيل بآلية مغايرة تمسح للأساتذة بالارتقاء في مسارهم المهني.
وتضمنت الآلية الجديدة، حسب المحضر، حماية الأساتذة المرشحين من تجاوزات أو ممارسات تعسفية، قد تلحق بهم من قبل المجالس العلمية أو الهيئات الإدارية. وفي هذا الملف “التأهيل الجامعي”، كشف الوزير الطاهر حجار عن “التوجه نحو إلغاء شرط إلزامية نشر المقال (رفعه كشرط إقصائي) لمناقشة الدكتوراه، واعتباره معيارا تفضيليا يحتسب من ضمن معايير أخرى في تقييم الطالب الباحث عند مناقشة رسالة الدكتوراه”.
وثاني إجراء يتعلق ب«إلزام كل المجالس العلمية بتبني معايير موحدة فيما يخص جزئية المقال وتصنيف الدوريات”، أما الثالث فيشير إلى “تسهيل وتخفيف الإجراءات المعمول بها حاليا في عملية التأهيل الجامعي، من خلال إعادة النظر في شرط المقال والآجال المطلوبة لإيداع الملف، وفتح دورات الاجتياز على مدار السنة، في انتظار إلغاء التأهيل الجامعي نهائيا”.
وفي مكسب تاريخي وافق عليه الوزير، استنادا إلى المصدر، يتعلق بإعطائه الموافقة على مهلة إضافية للأساتذة المسجلين في الدكتوراه (ممن تجاوزا 6 تسجيلات)، لإنهاء بحوثهم وتقديم أطروحاتهم للمناقشة بعد 31 ديسمبر 2015، “حرصا على إعطائهم فرصة أخرى وعدم التفريط في ما استثمرته الجامعة الجزائرية”.
وفيما يخص ملف السكن، وافق الوزير على تفعيل القرار رقم 27 المؤرخ في 31 مارس 2011، المحدد لكيفيات وشروط منح وسداد قرض من الخزينة العمومية للموظفين لشراء وبناء وتوسيع سكنات، من خلال قروض تقدر ب700 مليون سنتيم، لكل أستاذ تتوفر فيه الشروط القانونية، وذلك بالتنسيق مع المركزية النقابية وفي أقرب الآجال.
وعن ملف تكوين الأساتذة الباحثين وجودة العملية التعليمية، طرحت النقابة على الوزارة “التفكير في وضع برامج وطنية لتكوين وتأهيل الأساتذة الجامعيين، من منطلق أن كل أنظمة الجودة في العالم تؤكد على أهمية رأس المال البشري والمعرفي في بناء ميزة تنافسية للمؤسسات الجامعية والبحثية”. وقابل الوزير هذا الاقتراح بإعلانه “معالجة واستدراك بعض الاختلالات الناتجة عن طرائق الانتقاء في عمليات التوظيف الجارية حاليا”.
كما كشف الوزير الطاهر حجار عن “الشروع في التحضير لإنشاء تعاضدية لفائدة الأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين”، وذلك في إطار تعديل القوانين المسيرة للخدمات الاجتماعية، وكذا إنشاء هيئة تشرف على المخابر على مستوى المؤسسات، بغرض تأهيل مديري ورؤساء البحث وتأهيلهم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في الإدارة والتسيير.