حراوبية يوافق على إدراج تعديلات جديدة تتعلق بالتأهيل الجامعي

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إدراج تعديلات جديدة تتعلق بالتأهيل الجامعي، من المنتظر أن يتضمنها المنشور الوزاري المنتظر صدوره قبل نهاية الشهر الجاري، خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا، مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين.
شكل مطلب اعادة النظر في المسائل الإجرائية للتأهيل الجامعي محور النقاش المطول، إثر الاجتماع المنعقد بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، حيث تم الاتفاق على وجوب تخفيف وتسهيل الإجراءات والعقبات التي تقف أمام الأستاذ المترشح، شرط ألا يكون ذلك على حساب الجانب العلمي حسب بيان النقابة الذي أفاد بأن الوزير وافق على إعادة النظر في شرط المقال المطلوب والاكتفاء بمجرد قبول لجنة القراءة والوعد بنشره شرطا لإيداع ملف التأهيل، مع ضرورة بيان قائمة المجلات المعتمدة في هذا الجانب وتوسيعها، إلى جانب إلزام المجالس العلمية بقبول ما ينشر فيها دون اهمال غيرها من المجلات، وتحديد تواريخ دورات المجالس العلمية التي تتناول بالدراسة هذه الملفات، مع التركيز على الجانب البيداغوجي والعلمي كالتأطير والمناقشات والمداخلات والملتقيات مع تقليص المدة المتعلقة بإيداع ملف التأهيل بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه إلى سنة جامعية أي 9 أشهر مع تمكينهم إيداعها على مستوى كل مؤسسة جامعية لها صلاحية ذلك، وإيجاد آليات لحماية المترشح من أي تجاوزات إدارية محتملة.
أما فيما يتعلق بنسبة المسجلين في دكتوراه علوم الذين تجاوزوا عدد التسجيلات القانونية المقدرة بست تسجيلات والذين تم اقصاؤهم من الاستفادة من تربصات قصيرة المدى، فقد وافق الوزير على تحديد مهلة إضافية للسماح لهم بالتسجيل والاستفادة من التربصات، إلى جانب تسهيل إجراءات مناقشتهم لأطروحات الدكتوراه خاصة ما تعلق منها بالمقال المطلوب، وجددت النقابة مطلب توحيد معايير الاستفادة من تربصات والتكوين لكثرة ما يجره الاختلاف من مشاكل، وقد أمر الوزير بتقديم مقترحات مكتوبة ترفع للمصالح المختصة بها لمناقشتها على أن يتم اصدار منشور يتعلق بذلك قريبا، هذا، وأبدت النقابة ارتياحها من التفاعل الإيجابي للوزير وتكفله بالانشغالات المطروحة من قبل الأساتذة.