طلبة نظام"ال م دي" يطالبون بإبقاء شرط نشر المقال العلمي في جريدة عالمية

بعد اتهامهم بضعف تكوينهم وتدني مستواهم من طرف النظام الكلاسيكي

وفي هذا السياق دعا دكاترة و طلبة دكتوراه النظام الجديد “ل.م.د” المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الى الكف عن الاستفزازات التي يقوم بها من خلال تقديم تصريحات ومعلومات غير صحيحة عن نظام “ل.م.د”، كون أن ذلك لا يخدم أي طرف لاسيما الجامعة الجزائرية. مضيفين بأن الجامعة الجزائرية تعيش حالة غليان نتيجة هذه الأخيرة كما قدم هؤلاء في بيان تسلمت اخر ساعة نسخة منه، عدة شروحات عن طبيعة نظام “ل.م.د”، والتي تفيد بأنه نظام عالمي أنجلوفوني و ليس فرنكوفوني كما يروج له المجلس، هدفه إعطاء ديناميكية للجامعة من خلال تكوين باحثين شباب، موضحين أنه من بين المغالطات الذي قدمها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي تتعلق بتحديد سنوات التكوين لطلبة الماجستير و الدكتوراه في النظام الكلاسيكي و التي تم نشرها في عدة صحف وطنية، كل هذا يحدده المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 1998/08/17، المادة 27 منه والتي تنص على ان تدوم الدراسات لنيل شهادة الماجستير سنتين و يشترط فيها تسجيلان سنويان متتاليان في مؤسسة تكوين مؤهلة وليس باربع او خمس سنوات، كما انه لا يمكن أن تتم مناقشة أطروحة الدكتوراه إلا بعد أربع تسجيلات متتالية على الأقل، ويحدد العدد الأقصى للتسجيلات بخمسة تسجيلات و يمكن أن يمنح للمترشح تسجيلا سادسا استثنائيا، و بناء على رأي مخالف من المجلس العلمي أو البيداغوجي المعني معلل و موضح قانونا” الى جانب ذلك يقوم المجلس حسب البيان بتجاهل 69 من نفس المرسوم و التي تنص على ان يُشطب المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته عند نهاية السنة الأكاديمية التي تلي السنة السادسة لتسجيله من قوائم التكوين في الدكتوراه، كما يسحب موضوع بحثه من الجدول الفهرسي المركزي للأطروحات و لو تم تطبيق هذه المادة من المرسوم لما تمكن معظم طلبة دكتوراه النظام الكلاسيكي من مناقشة أطروحاتهم.هذا وقد ندد طلبة النظام الجديد بالاتهامات الموجهة اليهم من طرف النظام الكلاسيكي المتعلقة بضعف التكوين وتدني المستوى، و هو ماجعلهم يوجهون رسالة الى وزير التعليم والبحث العلمي رشيد حراوبية طالبوا فيها بإبقاء شرط نشر المقال العلمي في جريدة عالمية بنفس الشروط المعمول بها و التي يراها أصحاب النظام الكلاسيكي على أنها مجحفة، مشددين على ضرورة الابقاء على التأهيل العلمي بنفس الشروط المتخذة و التي من شأنها الرقي بمستوى البحث العلمي أو على الأقل المحافظة عليه، على عكس ماذهب اليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، حيث طالب بإلغاء نشر مقال علمي في جريدة دولية كشرط لمناقشة الدكتوراه و استبداله بمقال في مجلة وطنية، كما طالبوا أيضا بإلغاء التأهيل الجامعي نهائيا .من جهة اخرى دعا طلبة النظام القديم الوزارة الوصية بصياغة المعادلة بين دكتوراه الكلاسيك و النظام الجديد، منوهين إلى أنه لا يوجد أي فرق من حيث شروط مناقشة الدكتوراه بين النظام الكلاسيكي و النظام الجديد، و التي تتمثل في نشر مقال علمي في جريدة دولية مجانية ذات معامل موجب.