دعت الدول المجاورة لليبيا أطراف الأزمة في البلاد إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، اعتبروها ضرورية في تنظيم شؤون البلاد، في مرحلة أولى، ثم الانطلاق في محاربة تنظيم “داعش”. وتعهد مسؤول بالشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بدعم الحكومة الليبية المرتقبة، سياسيا وماليا. قال عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الإفريقية والمغاربية، أمس، بالعاصمة، في افتتاح أشغال الدورة السابعة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، إن الأطراف الليبية “مطالبة بتغليب الحوار والتشاور والحل السياسي، بما يسمح بالتوصل إلى مخرج سلمي يضع حدا للمعاناة التي يكابدها الشعب الليبي”. وأوضح أن الجزائر “تؤيد تأييدا مطلقا الاقتراحات الرامية إلى التعجيل بإيجاد تسوية دائمة لهذا النزاع، على أن يتحلى الأشقاء الليبيون بالحكمة والإرادة الصادقة لتجاوز خلافاتهم، وتغليب المصلحة العليا للشعب الليبي، بالتصديق على الاتفاق السياسي وإقامة حكومة وحدة وطنية تحظى بتوافق واسع، مؤهلة للقيام بمهام بناء الدولة الليبية وإبعاد مخاطر التقسيم التي تترصدنا”. وحذر مساهل من تدهور الأوضاع في حالة غياب حل توافقي وتسوية سياسية، لأن ذلك، حسبه، “يصب في مصلحة جماعات الموت والإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب بكل أشكاله، وستعرف ليبيا مصيرا مثقلا بالمخاطر”. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتشاد والسودان والنيجر وتونس، إضافة إلى ليبيا والجزائر، ومعهم المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، ومساعد الأمين العام للجامعة العربية، والمكلف بملف ليبيا بالاتحاد الأوروبي، وممثل عن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. والتقى كل هؤلاء بهدف تشكيل قوة ضغط على الأطراف المتنازعة في ليبيا، لدفعها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. ولاحظ كوبلر أن “دائرة تنظيم داعش تتوسع في شمال إفريقيا، انطلاقا من ليبيا، ما يستدعي إيجاد حل عاجل لأزمة هذا البلد”. وأشار إلى الاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأطراف في جويلية الماضي، بالمغرب، قائلا إن “الوفاق هو قاعدة انطلاق حكومة وحدة وطنية”. وأضاف: “أجريت مباحثات في ليبيا مع بعض الأطراف، وتشكلت لدي قناعة بأن الليبيين تعبوا من العنف، لذلك قلت لهم يجب أن تضعوا مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار”. وعبر كوبلر عن “انشغالي العميق بالوضع في جنوب البلاد، فنزاع القبائل يزداد تعقيدا”. وأبدى كاتب الدولة التونسي للعلاقات العربية مخاوف كبيرة على الأمن في بلده، بسبب تعقد الأزمة في ليبيا. وقال إن تونس أول بلد، بعد ليبيا، من دفع ثمن التدخل العسكري الأجنبي عام 2011. وقال بالتحديد: “أي حرب في ليبيا هي بالضرورة حرب في تونس”. وشدد على أن ثلاث جهات فقط يحق لها التدخل في أزمة البلاد، هي البلدان المجاورة ثم الاتحاد الإفريقي ثم الأممالمتحدة.
