الرد"الشامل" والإستراتيجية"المتناسقة" لمكافحة الإرهاب

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أن الإرهاب يتطلب ردا "شاملا" موصيا بإستراتيجية "متناسقة" و "طويلة الأمد" و "حركيات" بين البلدان الملتزمة بمكافحة هذه الآفة.
و أوضح الوزير ليومية "لوبينيون" الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأربعاء "لقد دفعنا ثمنا باهظا خلال محاربتنا و لوحدنا للإرهاب الذي يتطلب ردا شاملا" مضيفا انه يجب إعلان الحرب على "الأعمال الإرهابية و كذا على الأسباب العميقة" لهذه الظاهرة.
كما أشار إلى أن التهديد الإرهابي "يخيم على العالم بأسره" مضيفا أن عملا "منسقا" من المجتمع الدولي وحده "الكفيل باحتوائه و هزمه و إفشاله".
و تابع السيد لعمامرة يقول انه "تحدي متجدد للتعاون في مكافحة الإرهاب العالمي مضيفا أن اليقظة ضرورية لجميع الدول" مشيرا إلى مثال الجزائر التي طورت مسعى لمكافحة التطرف على المستويين الوطني و الإقليمي من خلال سلسلة من الإجراءات
السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية تهدف إلى "إضعاف نفوذ وتأثير الدعاية الإرهابية سيما على الشباب".
أما على الصعيد الديني فقد أكد الوزير انه من اجل الحد من هذه الظاهرة يجب تحسين تكوين الأئمة الذين يعمل بعضهم -كما قال- "و هو جاهل للتعاليم الحقيقية للإسلام".
و أضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "كثيرا من الحكومات تركز على الأبعاد الأمنية و الإنسانية و السياسية و لا تدمج في كفاحها للإرهاب الأبعاد الاجتماعية و الثقافية و الدينية" مؤكدا أن برامج مكافحة التطرف "لا تحتل مكانا كافيا".
كما ابرز الوزير أن مكافحة الإرهاب "تبدأ من البرامج المدرسية و كذا من العائلة و المسجد و الجمعيات" موصيا بضرورة "توفير آفاق للتائبين من الجماعات الإرهابية كما قمنا به نحن في الجزائر".
في هذا الصدد أكد السيد لعمامرة "أن ذلك ينطبق سواء على المجتمعات الإسلامية أو الأوروبية".
أما بالنسبة لإفريقيا فقد ذكر الوزير بضرورة "الوعي" بان الإرهاب يعد "خطرا على كامل القارة و ليس فقط على بعض المناطق" و "الاستثمار" في برامج مكافحة التطرف التي "يمكن إضافتها إلى المشاريع الأخرى المخصصة للشباب بما في ذلك التكوين و القروض المصغرة و التشغيل".