مساهل: "عدد الجزائريين يتضاءل في صفوف المقاتلين الأجانب" عرضت الحكومة الجزائرية على نظيرتها التونسية تعاونا أمنيا واستخباراتيا لتفكيك خلايا تجنيد الإرهابيين في صفوف "تنظيم الدولة الإسلامية" الذي يتزعمه أبو بكر البغدادي. وأوضح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أن "جانبا من ذلك التعاون قد يكون من خلال إرسال خبراء متخصصين في تعقب نشاط تلك الشبكات أو تدريب وحدات أمنية مكلفة بمكافحة الإرهاب". وفي تدخل له خلال الاجتماع الوزاري الخاص بلجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة حول تدفق المحاربين الإرهابيين الأجانب، أكد مساهل أن الخبرة الجزائرية تعتمد على إبقاء القوات المسلحة ومصالح الأمن في مستوى عال من التجند والحيطة أثناء أدائها لمهمتها المؤسساتية المتمثلة في الحفاظ على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات. ويقود مساهل وفدا هاما يضم المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل و ممثلي العديد من الوزارات. وعرض الوزير خلال اللقاء الخطوط العريضة لتطبيق سياسة شاملة لاستئصال التطرف مرفوقة بإجراءات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية مع إشراك كل المؤسسات والمواطنين وتجنيد كل الموارد الهامة للبلاد. وتطرق مساهل إلى خطورة ظاهرة المقاتلين الأجانب وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات وقائية على المستويات الوطنية والثنائية ومتعددة الأطراف والآليات العملية التي يجب إنشاؤها لمكافحة هذه الآفة. وجدد مساهل استعداد الجزائر لمواصلة تعاونها وتقاسمها لخبرتها مع شركائها الأجانب. وأشار الوزير قائلا "إن لقاء مدريد يشكل مناسبة لتحديد معالم مقارباتنا الأمنية ضد التحدي الإرهابي واستعراض الإمكانات المجندة على المستويين الوطني والدولي للتصدي لممارسات تجنيد الإرهابيين ومكافحة السيطرة على عقول الشباب وخطابات الدعاة المتطرفين المؤيدين لإيديولوجية الإقصاء والكراهية". وأضاف "أن المسألة الشائكة للإرهابيين الأجانب في مختلف مناطق القتال لاسيما في الساحل والشرق الأوسط تشكل محل انشغال أمني كبير وتهديدا خطيرا على استقرار وأمن دولنا ومناطقنا". وأضاف أنه "من مسؤوليتنا التشكيك في أسس المفاهيم والمصادر المذهبية التي هي أساس التطرف العنيف"، مشيرا إلى أن الهدف هو "تعزيز قدرات الدولة على مواجهة محاولات الجماعات الإرهابية تدمير هياكل الدولة واستخلافها بنظام الظلام المتطرف". وقال مساهل إن الندوة الدولية حول مكافحة التطرف العنيف واستئصاله التي عقدت بالجزائر يومي 22 و23 جويلية الجاري "كانت فرصة للمشاركين لبحث السبل والوسائل الكفيلة بتحديد استراتيجيات لمكافحة هذه الآفة". وأكد مساهل أن "هذا المسعى هو الذي اختاره بلدي من خلال تبني برنامج لإعادة الإدماج الاجتماعي والتكوين المهني المكيف لصالح المغرر بهم وهو المسعى الذي أعطى ثماره"، مضيفا أن الخبرة الرائدة للجزائر في مجال استئصال التطرف تكتسي بالغ أهميتها في هذا الإطار. وأضاف قائلا "إن هذه الإستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كللت بالنجاح بعد تنفيذ أحكام ميثاق المصالحة الوطنية الذي شكل قاعدة متينة لإعادة الإدماج الاجتماعي للإرهابيين التائبين وأولئك الذين قضوا فترة سجنهم". كما أشار إلى أن هذه التعبئة "كانت صائبة ومجدية بدليل العدد الضئيل للجزائريين المحسوبين في صفوف المقاتلين الأجانب". وأكد مساهل ضرورة "تثمين الاقتراحات التي ستتوج أعمالنا من خلال تعزيز سلسلة المبادلات لصالح هيئتنا الوطنية المكلفة بمكافحة الإرهاب ووضع بنك معطيات والقيام بمتابعة نشاطات الإجرام". وفي هذا السياق أشار مساهل إلى أن "هذا المسعى كفيل بتحسين طرق عملنا وتثمين وسائل القضاء على هذه الآفة عبر تجفيف موارد تمويلها الكثيرة والمتنوعة"، مضيفا أن الجزائر التي تمتلك خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب تجدد التزامها بمواصلة مكافحتها لهذه الآفة و«الحكومة الجزائرية التي أمثلها في هذا المقام مستعدة لمواصلة تعاونها وتقاسم خبرتها مع جيرانها لإحباط نوايا ومخططات المنظمات الإرهابية وفرض الاستقرار في منطقتنا وتأمين فضاءاتها الحدودية وبالتالي المشاركة في جهود التنمية التي تتطلع إليها شعوبنا". وقال أيضا "إن الجزائر عازمة على مواصلة تقديم دعمها والإسهام في عملية تعزيز تنفيذ استراتيجية مكافحة الإرهاب الشاملة".
