مجلس الأمة يصادق على قانون مكافحة العنف ضد المرأة

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لمكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.

وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح ووزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة وللتذكير فقد تم المصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات من طرف المجلس الشعبي الوطني يوم 5 مارس الفارط.

ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية، ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.

كما ينص القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية، ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواءا حاملا لتنص على حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية.

أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية"، كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم، وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.