"الجزائرية للمياه" في قلب فضيحة مدوية

فتح مكتب المنازعات بوزارة المالية والإدارة الإسبانية تحقيقا في تورط السفير الإسباني السابق في الجزائر (حاليا في الهند)، إما بصورة مباشرة أو عن طريق وسطاء، تحت غطاء وظيفته السامية كممثل للمملكة الإسبانية في الخارج. وأثناء التحقيق الذي سيخضع له السفير، يتوقع أن يكشف المسؤولين الجزائريين الذين كان يتعامل معهم لتسهيل “تمرير” صفقتين قيمتهما الإجمالية 480 مليون أورو.
تلاحقت تفاصيل مثيرة في الفضيحة المدوية في مؤسسة “الجزائرية للمياه”، التي تورط فيها مسؤولون مع السفير السابق لإسبانيا في الجزائر، غوستافو دي أريستيغي، عن صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر في تلمسان وسكة ترامواي في ورڤلة. فقد كشفت الصحيفة الإسبانية “ألموندو” عن قيمة الصفقة التي رست على شركة إسبانية يمتلك فيها السفير الإسباني أسهما بقيمة 480 مليون أورو، جزء منها قدم كرشاوى لمسؤولين في “الجزائرية للمياه”. وبالنظر إلى الوثائق التي قدمتها الصحيفة، فإن الصفقة تمت في عهد وزير الموارد المائية الأسبق حسين نسيب.
ومما لا شك فيه، أن فضيحة “الجزائرية للمياه” التي تعتبر حلقة أخرى من مسلسل أخطبوط الفساد الذي “تغلغل” في مؤسسات الدولة، ستميط اللثام عن أسماء ثقيلة في الدولة يكونون قد تورطوا في الفضيحة، خصوصا أن قيمة الصفقة الأولى لإنجاز خط سكة “ترامواي” في ورڤلة لفائدة شركة “فولتار لاسان” بقيمة 230 مليون أورو سنة 2013، والصفقة الثانية إنجاز محطة تحلية مياه البحر في تلمسان بقيمة 250 مليون أورو. فمن غير الطبيعي أن يتورط مسؤولون “صغار” في “الجزائرية للمياه” في توقيع اتفاقيات تحمل هذه “المبالغ الخيالية”، ما لم تكن “حماية فوقية” من نافذين في السلطة.
وتفجرت “الفضيحة” عقب تسلم وكيل للجمهورية مختص في قضايا الفساد بإسبانيا، “رسالة” تتضمن وقائع تقرير عن الجزائر تورطت فيها الشركة الإسبانية “ألكينور”، التي حظيت بالصفقة. فقد أشارت الرسالة إلى أن “رشاوى ضخمة تلقاها مسؤولون بارزون في مؤسسة “الجزائرية للمياه”. وبناء على التحقيق الإضافي الذي فتحته وزارة المالية والإدارة الإسبانية، سيجري التركيز فيه، حسب الصحيفة، على الخلط بين مصالح الدولة وتلك الخاصة بالنشاط الدبلوماسي، وبين نشاط تجاري خاص، وذلك طبقا للقانون الإسباني حول النشاطات الإدارية العليا في الدولة.
كما كشفت وثائق رسمية، تحصلت عليها الصحيفة الإسبانية، عن تورط شركة “كاريستيا. أس. أل”، فرع “ألكينور”، في دفع عشرات الملايين من الأورو كرشاوى، قصد تحكم شركات إسبانية في صفقات تجارية بالخارج. فيما أوردت أيضا أن السفير الإسباني السابق في الجزائر، غوستافو دي أريستيغي، كان مساهما في الشركة التي حظيت بالصفقة في الجزائر.
وفي الحلقة الأولى من “الفضيحة”، كشف الصحيفة وثائق أودعت لدى العدالة الإسبانية، تظهر مراسلات بين وسطاء وإطارات في الشركة الجزائرية، للحصول على عمولات مقابل الحصول على صفقة إنجاز محطة تحلية مياه البحر، التي قدرت قيمتها ب250 مليون أورو. وأفادت الجريدة بأن السفير الإسباني السابق، غوستافو أريستيغي، والنائب الإسباني، بيدرو غوميز دي لا سيرنا، ذكر اسماهما في القضية. واستنادا لما ورد في مقال الجريدة الإسبانية، فإن قيمة العمولات بلغت 2,5 مليون أورو، كان من المتفق دفعها لأقارب إطارات من شركة “الجزائرية للمياه” في فرنسا عبر بنك “ويسترن يونيون”.
وذكرت الصحيفة ب”أنها اتصلت بوسيط في الجزائر، كريستوبال توهمي، الذي قال إن شركة “ألكينور” التي يمثلها لم تدفع أي شيء، مع أنه أقر بتسديد فاتورة بقيمة 575 ألف أورو”، مشيرا إلى أن “مناخ الأعمال في الجزائر جد صعب”.