فضيحة جديدة تطال مسؤولي "الجزائرية للمياه"

رسالة سفير مكافحة الفساد باسبانيا تميط اللثام عن المستور

كشفت الرسالة التي قدمها السفير السابق لهيئات مكافحة الفساد باسبانيا بتورط جزائريين في فضيحة فساد من قبل مسؤولي الشركات الجزائرية للمياه مع شركة الإنشاءات العامة الاسبانية "ايليكنور"، لمنحهم عقد بناء محطة لتحلية مياه البحر في تلمسان.
وكشفت هذه القضية في رسالتين تورط فيها جزائريين في الفساد التي تعود إلى سنة 2011 لما فازت شركة" ايليكنور" بهذا المشروع وقدمت هدايا وأموالا ب2.5 مليون أورو إلى مسؤولين رسميين جزائريين بشركة الجزائرية للمياه، من أجل مساعدتها بكسب المشروع.
وحسب صحيفة" الموندو" الإسبانية التي فجرت الفضيحة في عددها وتعد من العيار الثقيل، أن السياسيين الإسبانيين، اللذان يخدمان البرلمان الاسباني حصلا على عمولة تقدر بنحو 5 مليون أورو بمعدل 2.5 مليون عن كل مشروع، واحد بالمئة من قيمة المشروع لكل منهما، مشيرة إلى أن الأموال وجهت لأفراد عائلات مسؤولين وإداريين بشركة الجزائرية للمياه، فيما لم تشر إلى مصير العمولات الخاصة بمشروع ترامواي ورڤلة، كما اعترفت بأن الأموال كانت بهدف تسهيل إنجاح عملية منح الصفقة، سنة 2013 بمبلغ 230 مليون أورو، كما أضافت أيضا أن هذه القضية تعد فضيحة بالنسبة للبرلمان الاسباني باعتبار أن السياسيين المتورطين فيها ينتميان إليه، فالأول نائب بالبرلمان والثاني سفير لاسبانيا بالهند.