رفع العقوبات عن إيران "يرعب" دول الخليج

تستعد إيران لتتحرر من العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي الذي سيرفع عنها الحصار الدولي، ويجعلها أكثر اندماجا في المجتمع الدولي، مما يطرح تساؤلات عن التأثيرات السياسية والاقتصادية التي سيتركها تحرر المارد الإيراني من قيوده، على دول المنطقة العربية والإسلامية، فإذا كانت إيران تحت الحصار استطاعت تطوير قدراتها العسكرية والتكنولوجية والتدخل في عدة بلدان عربية وإسلامية خاصة في العراق وسوريا واليمن، وشجعت على انتشار وتوغل المذهب الشيعي في عدة دول عربية وإفريقية، فكيف سيكون الأمر بعد أن تتخلص هذه القوة الإقليمية من كل تلك القيود الاقتصادية والسياسية؟
في هذا السياق، التقى أمس، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري وممثلة الخارجية الأوروبية بالعاصمة النمساوية فيينا، للإطلاع على التقرير النهائي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مدى احترام إيران للاتفاق النووي الموقع عليه العام المنقضي، ومن ثم يعلن الطرفان يوم تنفيذ الاتفاق.
واستبق وزير الخارجية الإيراني الجميع، بتأكيده بأن ”الاتفاق النووي سينفذ اليوم (أمس) فور إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها حول تنفيذ إيران لالتزاماتها في إطار الاتفاق”. ولا يبدو وزير الخارجية الإيراني قلقا إزاء أي تداعيات سلبية لقضية حرق الممثليات الدبلوماسية السعودية في إيران والتي لاقت إدانة دولية، ولا حادث اعتقال الحرس الثوري ل 10 جنود أمريكيين بعد أن جنح زورقهم إلى المياه الإقليمية الإيرانية الأسبوع الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد اعتذارهم، خاصة وأن الرئيس الإيراني سيزور فرنسا قريبا، ناهيك عن اهتمام الدول الغربية خاصة ألمانيا بالاستثمار في السوق الإيرانية التي تضم نحو 80 مليون مستهلك.

لكن رفع العقوبات على إيران يثير قلق دول الخليج أكثر من أي طرف آخر، خاصة بعد أن أعلن القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، أن الحرس ”جهّز قرابة 200 ألف شاب بالسلاح في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان وباكستان لمواجهة الإرهاب” على حد قوله، مما يكشف أن تدخّل الحرس الثوري في العراق وسوريا واليمن لم يعد سرا يتم التكتم بشأنه، بل تم الكشف عن نشاط الحرس الثوري حتى في أفغانستان وباكستان البلدان السنيّان اللذان توجد بهما أقلية شيعية.
ورفع العقوبات سيسمح لطهران باستيراد أسلحة وتجهيزات تكنولوجية متطورة، سيزيد من قدراتها العسكرية، وسعيها للهيمنة على الخليج العربي وبحر العرب، ومدّ نفوذه أكثر في البحرين والكويت وشرق السعودية، ناهيك على مناطق نفوذها التقليدية في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
كما أن رفع العقوبات على القطاعين المالي والاقتصادي سيسمح لإيران بتوسيع تجارتها الخارجية وحركة رؤوس الأموال، ورفع التجميد عن 100 مليار دولار من أرصدتها في الخارج، والأهم من ذلك رفع إنتاج النفط من نحو 800 ألف برميل يوميا إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا بشكل تدريجي، وهذا بدون شك سيزيد من مداخيلها بالعملة الصعبة وسيضاعف من تمويل حروبها الإقليمية، غير أنه سيساهم أيضا في انهيار أسعار النفط، مما يقلّص مداخيلها على غرار بقية البلدان النفطية.
أما الغاز الطبيعي، فمن المتوقع أن تزيد إيران من استثماراتها في هذا القطاع، خاصة وأنها تملك ثاني أكبر احتياطي غازي بعد روسيا، كما أنها قريبة من أسواق الغاز في آسيا، خاصة الهند والصين وباكستان، بالإضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية في الشرق الأقصى وحتى تركيا في آسيا الصغرى، التي تسعى للتخلص من تبعيتها للغاز الروسي وقد تكون إيران إحدى تلك الخيارات.

لكن التغيّر الاستراتيجي الحادث في المنطقة، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في الانسحاب التدريجي من المنطقة العربية والإسلامية وإفساح المجال لقوى إقليمية، فبعد هزائمها في العراق وأفغانستان، أصبحت واشنطن تفضّل أن يخوض حلفاؤها الخليجيون معاركهم بأنفسهم، وأن تلعب دور الداعم السياسي أو الوسيط في أزماتهم مع إيران، خاصة وأن السعودية لم تعد المورد الاستراتيجي للسوق الأمريكية بالطاقة بعد بداية استغلال وحتى تصدير النفط والغاز الصخريين، مما يعني أن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة من الصراع وفق معطيات مختلفة.