الجمهورية الرقمية بين أوروبا والعالم العربي

في الأيام القليلة القادمة، وتحديدا في التاسع عشر من هذا الشهر، سيشرع البرلمان الفرنسي في مناقشة مشروع قانون الجمهورية الرقمية الذي من شأنه أن يضع قوانين للرقمي، تدور حول المواد الأولية الرقمية وما تتضمنه من معرفة وبيانات ومعلومات، وضمان حرية تدفقها للمواطنين دون أي حواجز أو معوقات، بهدف تهيئة فرنسا للرهانات الرقمية للقرن الواحد والعشرين، بمعنى أن المعرفة بجميع أشكالها ستتحول إلى خدمة عامة لصالح الاقتصاد المبني على المعرفة الذي يحتاج إلى مجتمع المعرفة المتجددة، سعيا وراء تأمين استمرارية المنافسة والقوة الاقتصادية، ومن ثم يجري التشريع للتأسيس للجمهورية الرقمية بإضافة ما يمكن تسميته بالعقد الاجتماعي الرقمي، على اعتبار أن مشروع القانون هو نتاج حوار أطلقته الحكومة مع الشركات والإدارات والأفراد وفر لها 8500 مساهمة تم تحليلها من طرف المجلس الوطني للرقمية، ومنها انبثق ذلك المشروع الذي يقضي بالتوزيع الحر والعادل للمعرفة والمعلومة والبيانات والإحصائيات، كي تكون الرقمية فرصة جديدة للتنمية ووسيلة لتعزيز القيم الأساسية للجمهورية والتحول الرقمي للدولة، فالمشروع إذن يجسد سياسة اقتصادية جديدة ونوع جديد أيضا من إدارة المعرفة. ومن هذا المنطلق، فإن أي بحث علمي جرى تمويله من خلال منح تقدمها الدولة أو المؤسسات العامة ووكالات التمويل الوطنية يمكن الوصول إليه بعد ستة أشهر من نشره لأول مرة في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب وبعد سنة في العلوم الاجتماعية والإنسانية وكذلك الإحصائيات، وتجري مناقشة قانون الجمهورية الرقمية هذا بعد أن تمت قبل أشهر مناقشة مشروع القانون الخاص الجديد للاستخبارات من أجل تحصين هذا المجال مقابل حرية التدفق، حتى يوضع كل شيء في إطاره الصحيح.
إن طرح هذا الموضوع في هذا المقال ليس لمجرد العرض، ولكنه مقدمة للعودة بالقارئ سنوات قليلة إلى الوراء، وفي عالمنا العربي، حيث كانت تسعى ذات القوى الدولية إلى الدفع بالتفاعلات الشبكية الرقمية والأفقية المسطحة للشباب بقوة باتجاه تحقيق حراك سياسي، أو فوضى تؤدي لتأسيس جمهوريات رقمية من ورق، يكون قد ساهم في بنائها الناشط السياسي الرقمي وشاهد العيان الرقمي والمحلل السياسي الرقمي والمفتي الرقمي، وكافة الرقميين الموجهين وصولا لفبركة أنظمة تتوافق مع سياساتها ومصالحها، والويل في ذلك الوقت لأي نظام عربي يقوم بكبح تدفق الانترنت أو تعطيله، وقد بدأ ذلك التعامل منذ ما سمي بالثورة الخضراء في إيران إلى غاية الربيع الرقمي الوهمي في العالم العربي، الذي أدى فيه النشاط السياسي الإلكتروني المجرد من الرؤية والفكرة والتصور إلى فصول سوداء خارجة عن الطبيعة وأبعد ما تكون عن المخملية والياسمين، فالجمهوريات الجديدة الرقمية الوهمية المتساقطة في العالم العربي جاءت نتاج سياسة غير رقمية لقوى دولية وظفت التفاعلات الرقمية لأنشطة شبابية فاقدة الصلة مع أي ثقافة سياسية قانونية أو رصيد من فلسفة سياسية علمية تتخذها مصدرا لتحديد أو صياغة مطلبية لتطلعاتها، فالشباب الماهر تقنيا في استخدام تكنولوجيا الإعلام الجديد أفقيا والشجاع في اتخاذ القرار بالنزول إلى الشارع وتقديم التضحيات عاجز معرفيا عن صياغة مطلب أو بلورة رؤية. ورغم توق أولئك الشباب للحرية والعدل والمساواة ورفضه للفساد والاستبداد ومع ما يملكه من مهارات تقنية مكنته من تحقيق نوع من الوعي الجمعي الممتد أفقيا والقادر على الانتشار انتشارا فوريا متسارعا، فإنه عانى من القصور في عمقه المعرفي، الأمر الذي تلازم مع وجود نخبة تقليدية عاجزة عن تجديد وعيها وفكرها وثقافتها السياسية وفقا للتفاعلات الجديدة التي يشهدها العالم معرفيا واقتصاديا حيث ظلت حبيسة آليات الصراع القديمة، كما أنها كانت تعيش ولعا قديما بالسلطة والوصول إليها، الأمر الذي جعلها تستغل الفراغ وتحتوي الشباب وتتعاون مع القوى الدولية تذاكيا تارة واستجابة للإملاءات تارة أخرى، ولأن ذلك الحراك لم يكن يستند إلى ثورة معرفية حقيقية، كان لابد من إعلان الولاء لقوة دولية معينة تثبت الجمهورية الورقية نتاج التفاعل الرقمي، الذي تحول إلى تفاعل دموي سرعان ما طال تلك القوى الدولية نفسها، وربما ذلك هو الشيء الوحيد الذي لم تتوقعه تلك القوى.
وبعد انتهاء القوى الدولية من شؤون حدائقها الخلفية عادة إلى شؤونها إذن ساعية لتأسيس الجمهوريات الرقمية الحقيقية كسياسة اقتصادية وشرط ضروري للتنمية الرقمية بعد أن سبقها وبشكل مدروس قانون جديد للاستخبارات، ذلك ما ينبغي أن يتابعه الشباب حتى لا يتم استغباؤه واستغلاله مرة أخرى في الأنشطة السياسية الرقمية، لاسيما في دول تعيش فراغا قانونيا استخباراتيا و معرفيا في المجال الرقمي.