نظمت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي التونسية اليوم الاثنين مسيرة في اتجاه القصر الرئاسي بقرطاج حيث قامت بوقفة احتجاجية بسبب رفض رئاسة الحكومة الاستجابة لمطالب الامنيين المهنية والاجتماعية. وقد شارك في هذه المسيرة التي انتظمت تحت شعار "وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه" ما يقارب من 3000 عون من جميع الاسلاك الامنية من أجل مطالبة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بضرورة التدخل لايجاد حلول للازمة التي تعيشها المفاوضات بين ممثلي النقابة والحكومة . ورفع المتظاهرون الذين جاؤوا من مختلف ولايات تونس شعارات تدعو الى إلتزام رجال الامن بالسهر على "حماية" تونس من جميع الاخطار التي تحاك ضدها والدفاع من أجل الحفاظ على "أمنها واستقرارها ولو كلفهم ذلك حياتهم". وتتمثل أبرز المطالب التي رفعها الامنيون خلال هذه المسيرة في توحيد المنحة بين الامنيين وتعميم منحة الصحراء على الاعوان العاملين بالمناطق الصحراوية والرفع في مقدارها بالتساوي مع المؤسسة العسكرية بالاضافة الى تسوية ملفات المعاد ادماجهم وباقي الملفات المهنية العالقة . وبهذه المناسبة صرح الناطق الرسمي لنقابة الامن الداخلي شكري حمادة أن هذه المسيرة تأتي على خلفية رفض رئاسة الحكومة لمطالب الامنيين للزيادة في أجورهم مبديا "استغرابه" من رفض الحكومة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية. وأشار الى ان هذه المسيرة "لن تؤثر" على رجال الامن في حماية الممتلكات العامة والخاصة في ظل الوضع الامني المتردي في الايام القليلة الماية. يذكر أن جميع الاسلاك الامنية كانت قد حملت الشارة الحمراء في جميع المؤسسات الامنية منذ أسبوعين تقريبا للفت الانتباه الى مطالبهم الاجتماعية .