"إدارات عمومية خارج القانون"

شدد مدير صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء على أن العلاج في الخارج ليس حقا مكفولا للمرضى، دون أن يكشف عن الفئة المعنية بهذه الخدمة الصحية التي تكبد خزينة الدولة الملايير. واعترف من جهة أخرى بأن الإدارات والهيئات العمومية ضمن قائمة الزبائن المخالفين المدانين لهيئته، كونها ترفض دفع اشتراكاتها بانتظام.
وجه المدير العام لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، حسان تيجاني هدام، أمس، تعليمات إلى مديري الوكالات في جميع الولايات، وكذا المسؤولين عن عمليات تحصيل الأداءات، لتكثيف الخرجات الميدانية وتجنيد أعوان المراقبة، لتحصيل مستحقات هذه الهيئة لدى مشتركيها المتخلفين، وكذا تحسيس غير المنتسبين من العمال وأرباب العمل، بإجبارية الانخراط، في الإجراءات التحفيزية الاستثنائية التي تصمنها قانون المالية التكميلي 2015، قبل حوالي شهر عن انقضاء آجال تطبيقها.
وقال هدام، خلال افتتاحه أشغال الملتقى الجهوي الأول لأعوان مراقبة أرباب العمل، بمقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون في العاصمة، إنه التزم أمام وزير العمل بتحصيل ديون الصندوق بنسبة 100 بالمائة، ما جعله يحمّل مسؤوليه في جميع الولايات مسؤولية أي إخلال بهذا الالتزام، ما دام الأمر يتعلق، حسبه، بالتوازنات المالية لهيئته.
وإن كان نفس المتحدث قد تجنب الكشف عن نسبة الأداءات التي تم تحصيلها منذ الشروع في تطبيق تدابير قانون المالية، إلا أنه أعلن أن العملية في تطور مستمر، حيث تمت جدولة ديون ما يقارب 9 آلاف مدان، بمبلغ 28 مليار دينار، تم تحصيل 13 مليار دينار منها، بنسبة 50 بالمائة، إضافة إلى تسجيل أزيد من 34 ألف عامل غير مصرح بهم إلى غاية 28 جانفي الماضي، بفضل عمليات المراقبة الميدانية التي سمحت بتحرير أزيد 162 ألف مخالفة.
من جهة أخرى، رفض مدير “لاكناص” الكشف عن قائمة زبائن الصندوق المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم، لكنه اعترف، بالمقابل، بأن عددا كبيرا من الإدارات والهيئات العمومية لا تدفع اشتراكاتها الشهرية، وهي مطالبة اليوم بتسديد هذه المستحقات والاستفادة من الإجراءات الاستثنائية التي وضعتها الحكومة قبل انقضاء آجالها.
وأكد هدام على أن العلاج في الخارج ليس حقا مكفولا للمرضى، وإنما إجراء استثنائي، وأنه حدها اللجنة القطاعية المنصبة على مستوى وزارة الصحة، المخولة بتحديد المستفيدين منه، مشيرا إلى أن الصندوق الذي يسيّره يوجه 67 مليار دينار من مداخيله سنويا للمستشفيات العمومية لتكريس مجانية العلاج، كما أنه متعاقد مع 27 عيادة خاصة في اختصاص جراحة القلب، وأكثر من 200 عيادة خاصة في القصور الكلوي.
من جهة ثانية، قال المسؤول الأول عن القطاع إنه بإمكان رب العمل شراء سنوات عمل الأجراء العاملين لديه غير المصرح بهم، لمدة أربع سنوات سابقة فقط، ودون تقادم، وهو إجراء لا يمكن للأجير نفسه الاستفادة منه، إلا بعد إيداعه شكوى ضد صاحب العمل على مستوى مفتشية العمل، المخولة باتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية، لإلزام هذا الأخير بشراء سنوات العامل، دون شرط التقادم دائما.