الحبس لكل مؤسسة أو مستخدم لا يؤمّن عماله

34 ألف عامل غير مصرّح بهم من قِبل أرباب العمل
أحصى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أزيد من 34 ألف عامل غير مصرح بهم من قبل أرباب العمل إلى غاية نهاية شهر جانفي الفارط، كما سمحت عمليات المراقبة الميدانية لمصالح الصندوق، بتسجيل أكثر من 162 ألف مخالفة.
وكشف أمس، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، عن تسجيل أزيد من 34 ألف عامل غير مصرح بهم من قبل أرباب العمل إلى غاية جانفي الماضي، إلى جانب أكثر من 162 ألف مخالفة منها 6 آلاف عدم التصريح بالنشاط، وأزيد من 34 ألف عدم التصريح بالإجراء، وأزيد من 56 ألف عن التخفيض من وعاء الاشتراكات، أما فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بقوة القانون فقد بلغ عدذ الإجراءات المتخذة أزيد من 39 ألف إجراء.
وأمر هدام، أمس، خلال الملتقى الجهوي الأول لأعوان مراقبة أرباب العمل بمقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مديري الوكالات في جميع الولايات وكذا المسؤولين عن عمليات تحصيل الأداءات، بتكثيف الخرجات الميدانية وتجنيد أعوان المراقبة،
لتحصيل مستحقات هذه الهيئة لدى مشتركيها المتخلفين، وكذا تحسيس غير المنتسبين من العمال وأرباب العمل، بإجبارية الانخراط في الإجراءات التحفيزية الاستثنائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015، قبل حوالي شهر من انقضاء آجال تطبيقها، مشددا على أنه سيتم إيداع الشكاوى بصفة آلية لدى مصالح العدالة بعد انتهاء الآجال، حيث قد تصل إلى غرامات مالية تتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف دج لكل عامل غير مصرح به، وكذا الحبس النافذ من شهرين 02 إلى 06 أشهر مع مضاعفتها في حال وقع في نفس المخالفات، حيث ستصل العقوبات إلى 500 ألف دج والحبس لمدة شهرين و24 شهرا.
وفي المقابل، كشف المتحدث، عن اتخاذ إجراءات التحصيل الجبري للاشتراكات غير المدفوعة فقط ضد أرباب العمل، الذين لم يستغلوا فرصة الاستفادة من الامتيازات المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي ل2015، مضيفا أن عملية التحصيل الجبري سمحت من تحصيل أكثر من 10 ملايير دج خلال 2015. وقال هدام، بأنه التزم أمام وزير العمل بتحصيل ديون الصندوق بنسبة 100 في المائة، ما جعله يحمّل مسؤوليه في جميع الولايات مسؤولية أي إخلال بهذا الالتزام،
ما دام الأمر يتعلق -حسبه- بالتوازنات المالية لهيئته، وإن كان نفس المتحدث قد تجنب الكشف عن نسبة الأداءات التي تم تحصيلها منذ الشروع في تطبيق تدابير قانون المالية التكميلي ل2015،
إلا أنه أعلن بأن العملية في تطور مستمر، حيث تم جدولة ديون ما يقارب 9 آلاف مدان، بمبلغ 28 مليار دينار،
تم تحصيل 13 مليار دينار منها، بنسبة 50 في المائة، كما اعترف بأن الإدارات والهيئات العمومية ضمن قائمة الزبائن المخالفين المدانين لهيئته، كونها ترفض دفع اشتراكاتها بانتظام.
من جهة أخرى، قال هدام، إن العلاج في الخارج ليس حقا مكفولا للمرضى، دون أن يكشف عن الفئة المعنية بهذه الخدمة الصحية التي تكبد خزينة الدولة الملايير من الدينارات.