خبراء يطالبون بالاستقلالية المالية لتسيير المؤسسات

كشف خبراء ومختصون في مجال إدارة المرافق العامة، عن تباين كبير بين الوسائل المالية الكبيرة التي تسخّرها الدولة لترقية الخدمة العمومية، والنتائج المحققة، وشددوا على أن المرصد الوطني للمرفق العام المنصّب، أمس، مطالب بوضع آليات رقابة مشددة على أنماط التسيير في إطار مراجعة جذرية للوصاية الإدارية الممارسة على المؤسسات المكلفة بالإدارة.
كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي، أمس، عن مشروع قانون حول ترقية الديمقراطية التشاركية، سيتم الإفراج عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى تجسيد التعديلات الدستورية الأخيرة. وقال خلال إعلانه عن تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام، إن الوقت حان لمحاربة “شخصنة” العلاقات وهيمنة الأمزجة، حسبه، التي تمس بالخدمة العمومية في المرافق العمومية.
وقال الوزير إن الحكومة انتهجت مسارا لن تتراجع عنه، يخص فتح ورشات إصلاح الخدمة العمومية والمرفق العام، مشيرا إلى تفعيل المرصد الوطني للمرفق العام، يدخل في إطار مسعى رئيس الجمهورية في إصلاح مختلف هياكل الدولة، ضمن فضاء تشاوري مشترك، يسمح لمصالح الداخلية ومختلف القطاعات المعنية بالخدمة العمومية، بضمان عصرنة المرفق العمومي لتدارك التأخر المسجل في هذا الإطار.وشدد نور الدين بدوي على ضرورة معالجة مختلف الاختلالات التي تحول دون تقديم خدمة عمومية نوعية، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون مرافقة التكنولوجيات الحديثة من خلال رقمنة أنماط التسيير ومنظومة التكفل بالاحتياجات الوطنية في مجال الخدمات العمومية، واحتياجات المؤسسات والهيئات العمومية، وهو ما يستدعي إدارة إلكترونية من شأنها إزالة أسباب الجمود وتجاوز الاختلالات المسجلة.
من جهتهم، شدد خبراء ومختصون في مجال إدارة المرفق العام، على ضرورة تعزيز الاستقلالية المالية والمادية للمؤسسات التي تسيّر المرفق العام، دون التمييز بين المرافق المركزية والمحلية، وأشاروا إلى أن سوء توزيع المرافق العامة عبر التراب الوطني وراء تراجع نوعية الخدمة العمومية المقدمة وانعدامها في كثير من الأحيان. وانتقد الخبراء الذين حضروا تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام، اعتماد الحكومة لنمط واحد لتسيير المرافق العامة، وهو المؤسسة ذات الطابع الإداري، رغم أن التشريع، حسبهم، يعتمد أنماطا أخرى كالامتياز والتفويض، وهو ما يفسر هيمنة المنطق الإداري على عمليات التسيير والرقابة وما نتج عنه من ضعف العنصر البشري.