التأسيس لمرحلة جديدة في علاقة المواطن بالإدارة

تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام

نصب وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي صباح أمس، المرصد الوطني للمرفق العام الذي يعد الهيئة الاستشارية لتقييم عمل المؤسسات والهيئات الإدراية والمرافق العمومية لتدارك نقائصها وتحسين أدائها، استجابة لتطلعات وطموحات المواطن الجزائري، وهي الهيئة التي أكد بدوي بأنها تؤسس لمرحة جديدة في علاقة المواطن بالإدارة، قائمة على تقديس مبادئ "القانونية والتساوي والشفافية"..
يرتقب أن يكون المرصد الوطني للمرفق العام الذي تم تنصيبه الرسمي بإقامة الميثاق، بحضور وزراء التربية الوطنية، النقل والسكن والعمران، فضلا عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وعدد من الولاة ومختلف الهيئات الإدارية وتنظيمات المجتمع المدني، الممثلة في هذه الهيئة الجديدة، "جهازا يقظا ومنبها، يضطلع بدور هام في مجال البحث للقضاء على مظاهر البيروقراطية السلبية التي باتت تمس بمصداقية ومبادئ الخدمة العمومية، من خلال تصحيح الأخطاء والأمزجة الإنسانية وتثمين مزايا التسيير عن بُعد وتقليص المسافات المتباعدة"، وفق ما أكده وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال إشرافه على تنصيب هذه الهيئة.
ووصف المسؤول الحكومي تنصيب هذا المرصد ب«المناسبة الكبيرة"، كونه يأتي في سياق مسار إصلاحي، باشره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في سنة 1999 انطلاقا من مسعى إصلاح هياكل الدولة. وأشار إلى أن استحداث هذه الهيئة العمومية تندرج ضمن حركية وإرادة قوية لدى رئيس الجمهورية للارتقاء بخدمة عمومية في مستوى طموحات المواطن، مؤكدا في هذا الصدد بأن الهدف الأساسي الكامن وراء إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام يتمثل في إعطاء المواطن مكانة أسمى في علاقته مع من يخدمونه، وجعله في قلب كل الاستراتيجيات التي تضعها الدولة.
وتطرق الوزير إلى مختلف الجهود التي تقودها وزارته، في إطار مسعى عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، مشيرا إلى أن تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام يأتي في إطار واقع يتميز بسلبيات وإيجابيات مسجلة في عمل الإدارة. وذكر في مقدمة هذه السلبيات الممارسات البيروقراطية التي تنخر جسد الإدارة الجزائرية، حيث أكد عزم الحكومة على محاربة هذه الممارسات من خلال الإصغاء للمواطن والأخذ باقتراحاته، "باعتباره قوة اقتراح حقيقية". ولفت في هذا الخصوص إلى أن العديد من الإجراءات التي اتخذت في السنوات الأخيرة لتحسين أداء المصالح الإدارية، جاءت استجابة لهذه الاقتراحات وتكريسا لعلاقة الإدارة بالمواطن.
وتكمن أهمية هذه الهيئة الاستشارية في تعزيز الانخراط ودعم كل إصلاح والإصغاء لكل مستجد ومراقبة الاختلالات التي تحول دون تقديم خدمة عمومية وتكثيفها مع مختلف الدوائر الوزارية، حسبما أكد عليه الوزير، الذي لفت في نفس الصدد إلى أن المرصد الوطني للمرفق العام، سيعمل على رصد كل مواضع النقص ويبحث أفضل السبل وأنجعها لتجاوزها، مع رصده لكل التطورات العالمية في مجال تحديث وعصرنة المرفق العام لتكييف طرق عمل المرفق العمومي الجزائري وجعله يواكب آخر المستجدات الحاصلة في العالم خدمة للوطن والمواطن.
وإذ ذكر بأن هذه المؤسسة التي تضم في تركيبتها ممثلين من كل أطياف المجتمع الجزائري، تبقى متفتحة على كل القوى الموجودة في المجتمع الجزائري بما فيها وسائل الإعلام، أكد السيد بدوي بأن إنشاء هذه الهيئة يؤسس لمرحلة جديدة في علاقة الإدارة بالمواطن، ويأتي لتثمين الإيجابيات التي تحققت في مسار إصلاح وعصرنة الإدارة خلال السنوات الأخيرة، بهدف أنسنة علاقات الدولة مع المواطن والاستغلال الأنجع للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في تسيير المرفق العام.
وأوضح في هذا السياق بأن استعمال هذه التكنولوجيات يمكن بالفعل من صد الكثير من التجاوزات والممارسات السلبية، على غرار تنظيم مواعيد استقبال المواطنين لدفع الملفات الإدارية وتحسين مستوى أداء الإدارة وعصرنتها باستصدار جواز السفر وبطاقات الهوية الوطنية البيومتريين، "اللذين يمنحان اليوم عبر 1541 بلدية"، معلنا أن بداية عمل المرصد ستتوج بإطلاق بوابة إلكترونية خاصة بخدمات المرفق العام، من أجل وضع المرصد على مساره الصحي والتمهيد لمرحلة تعميم الادراة الالكترونية ورقمنة أنماط التسيير ومنظومة التكفل بالاحتياجات الوطنية في مجال الخدمات العمومية واحتياجات المؤسسات والهيئات العمومية.
إصدار رخص السياقة وبطاقات التسجيل الإلكترونيين قبل نهاية العام
وكشف بدوي في سياق متصل بأن الجزائريين سيحصلون خلال العام الجاري على رخصة السياقة وبطاقات تسجيل السيارات الإلكترونيين، مسجلا بأن معاناة المواطن مع الإدارة خفّت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وذكر في هذا الخصوص باستعانة الإدارة الجزائرية بالتكنولوجيا الحديثة للإعلام لتسجيل أزيد من 500 ألف مترشح لقرعة الحج الخاصة بالموسم القادم.
وأكد الوزير بأن الحكومة لا تنظر إلى مسار عصرنة الإدراة من جانب التخفيف على المواطن فحسب، بل تنظر إليها أيضا من زاوية المزايا والمنافع التي تجنيها الدولة والمرافق العمومية، ومنها التخفيف على ميزانية الدولة التي توفر الملايير من الدينارات جراء عصرنة أدواتها، "سيتم تقييمها والإعلان عنها في وقت لاحق" على حد تأكيد وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي كشف في سياق ذي صلة أن دائرته الوزارية تقترب من الانتهاء من إعداد مشروع قانون حول ترقية الديمقراطية التشاركية، يندرج ضمن النصوص المرافقة لتجسيد التعديل الدستوري، حيث بلغت صياغة هذا النص حسبه، مستوى 90 بالمائة، وسيعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة لدراسته.
وزير الداخلية: كل قوى الدولة في وجه محاولات ضرب استقرار الجزائر
جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس، التأكيد على أن الجزائر تعيش مرحلة استثنائية على الصعيد الأمني بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار التي تعرفها حدودها، ودعا الجزائريات والجزائريين بمناسبة عيد النصر إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها الجيش الوطني الشعبي لتشكيل القوة التي تحفظ أمن البلاد وسلامتها، مجددا التزام الحكومة وإرادتها على الوقوف دائما بقوة مؤسساتها وعزمها، للدفاع عن أمن واستقرار وسلامة الشعب.
في سياق رده عن سؤال حول الهجوم الإرهابي الذي تم إحباطه أول أمس، بمنطقة الخريشبة بالمنيعة والذي استهدف منشأة غازية مستغلة من قبل سوناطراك ومؤسستين أجنبيتين، ذكر السيد بدوي بتصريحاته السابقة التي اعتبر فيها بأن الجزائر تعيش مرحلة استثنائية بفعل التهديدات التي تشكلها الأوضاع المضطربة على الحدود، وقال في هذا الصدد "أقول دائما بأن الجزائر تعيش مرحلة استثنائية أمنيا، من منطلق هذه التهديدات والمحاولات التي تهدف إلى مس استقرار وأمن البلاد". وأضاف الوزير خلال لقاء مع الصحافة على هامش حفل تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام "إن مثل هذه المحاولات تجد أمامها هؤلاء الرجال من حماة الوطن المنتمين لمختلف مصالح الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي"، معربا عن تقديره الكامل لجهود أفراد الجيش المرابطين والمحافظين على حدودنا وعلى أمننا واستقرارنا".
واعتبر الوزير الحديث عن محاولة الاعتداء الإرهابي على المنشاة الغازية للمنيعة، مناسبة لتوجيه رسالة للمجتمع الجزائري، حيث دعا مختلف مكوناته إلى الالتفاف حول مؤسساتهم الدستورية وحول جيشهم وغيره من الأجهزة الأمنية، مؤكدا بأن هذا الالتفاف يشكل القوة التي تدعم استقرار الوطن وتحفظ أمن حدوده. كما أشار الوزير إلى أن أولويات الأولويات بالنسبة للجزائريين هي المحافظة على المكاسب التي تحققت لكل الجزائريين، بعد المآسي التي عاشها الشعب الجزائري في التسعينيات، وقدرته على تجاوزها "بفضل التحامه وإعلائه وترسيخه لقيم السلم والمصالحة الوطنية وقيم التكافل والتكاثف التي أوصلت الجزائر إلى الأمان والسلم".
واعتبر بدوي مناسبة احتفال الشعب الجزائري أمس، بعيد النصر "الذي يجسد ويرسخ هذه القيم، التي يشهد عليها التحام الشعب الجزائري خلال الحرب التحريرية حول جيش التحرير الوطني"، فرصة متجددة "يعبر من خلالها الشعب بكل مكوناته عن وحدته والتفافه حول مؤسساته الأمنية وحول الجيش الوطني الشعبي المرابط والمدافع والمتصدي لكل المحاولات التي تمس استقرار الوطن وأمنه". وأشار في هذا السياق إلى أن المناسبة تتيح للجميع الفرصة للإشادة بالعمل الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لردع ودفع كل المحاولات التي تعيشها الجزائر في هذه المرحلة الاستثنائية أمنيا بالنظر لعدم الاستقرار التي تعرفه حدودنا"، مطمئنا الشعب من منطلق إرادة الحكومة وإرادتها على أن تكون دائما واقفة بقوتها وعزمها للدفاع عن أمن واستقرار وسلامة الشعب.