وقفة تضامنية مع "الخبر" أمام المحكمة الإدارية

قرر حقوقيون وجمعيات من المجتمع المدني والنقابات ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وكذا مناضلين في هيئات حقوق الانسان، بمعية منتسبي "مجمع الخبر"، تنظيم وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم الأربعاء على العاشرة والنصف ، تزامنا مع البت في القضية التي رفعتها وزارة الاتصال ضد المجمع، لبعث رسالة واضحة، رافضة للحملة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة المستقلة في الجزائر، في سياق خطة وبرنامج لخنق الأقلام الحرة وتهديم أقدم صرح إعلامي تحت غطاء قضائي، ظل ولا يزال عنوانا للمصداقية ودرعا للضعفاء ومنبرا مدافعا عن حريّاتهم في أشد الظروف.
وأطلق قرّاء جريدة "الخبر"، عريضة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن مساندتهم، ووضعوا المبادرة في متناول كل المشاركين لإبداء مواقف التضامن واستهجان محاولات قمع أكبر وسيلة إعلامية في الجزائر التي باشرها وزير الاتصال، في شكل إيداع دعوى قضائية لإبطال عملية بيع "الخبر" عن جزء من أسهمها لشركة "ناس برود"، تم في أطر قانونية سليما، غير أن الوزير رآه منفذا ووقتا مناسبا لإطفاء شمعة يستنير بها الجزائري دربه، وغلّف مسعاه بإجراء قضائيا في حين يبطن برنامجا لإبعاد "الخبر" عن الساحة الإعلامية.
ويبعث صحفيو وعمال "مجمع الخبر"، المسنودين بالقراء والمواطنين ومختلف مكونات المجتمع المدني وسياسيين وحقوقيين، رسالة واضحة المفاهيم مفادها أنهم يعتبرون ما أقدم عليه الوزير خطوة جريئة وعشوائية تهدف لمحاصرة الأقلام المستقلة والحرة تمهيدا لتنفيذ برنامج وأد صرحا إعلاميا نزيه كان ولا يزال.
وتلقّى موقع "الخبر" على الشبكة العنكبوتية والصفحة الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، آلاف الرسائل من مختلف أرجاء العالم تعبر عن تضامن ومساندة الجزائريين بالمهجر، بمجرد أن أعلنت وزارة الاتصال برنامج تدميري يستهدف صروح الصحافة المستقلة بالجزائر.
وردًّا على الحملة الّتي يشنّها وزير الاتصال، ضدّ جريدة "الخبر"، وبعدها كلّ مؤسسة إعلامية مستقلة، وكلّ إعلامي حرّ.. وقّع حقوقيون وقادة احزاب ونشطاء المجتمع المدني، عريضة للتعبير عن رفضهم القاطع لموقف الوزير أو من يقف وراءه في مشهد مخجل لخنق ووأد الصحافة الحُرّة، منددين بشدة بهذه الممارسات "الستالينية"، مطالبين بإيقاف التحرّشات، بالصحافة والصحفيين، والعمل على تطوير مكسب حرية التعبير والصحافة في الجزائر.
وتسارعت الأحداث في أقل من أسبوع، ووجدت جريدة "الخبر" نفسها في معركة سياسية ، في مشهد مخجل متزامنا مع اليوم العالمي لحرية التعبير، أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.