الحكومة تغازل المستثمرين

تحاول حكومة عبد المالك سلال، عبر مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي يناقش، اليوم، من قبل المجلس الشعبي الوطني، تدارك أخطائها السابقة التي حالت دون استقطاب الرساميل الأجنبية ورسخت تسييرا بيروقراطيا منفرا للمتعاملين والمستثمرين الأجانب. وتسعى الحكومة من خلال مشروع القانون الجديد، إلى توسيع دائرة التحفيزات والمزايا للمستثمرين، في محاولة لاستمالتهم في فترة شحت فيه الموارد وجفت ضرع البقرة الحلوب المتأتية من إيرادات المحروقات أساسا.
قدمت مقترحات بتكييف حق الشفعة وإخراج قاعدة 51 و49 في المائة
وزارة الصناعة تبرر تعديل قانون الاستثمار
حاول عرض الحكومة تبرير النسخة الجديدة من مشروع قانون الاستثمار بضرورة تدارك “الأخطاء” و”النقائص”، فقد تضمن عرض وزير الصناعة للمشروع المبررات التي دفعت إلى اتخاذ بعضا من التدابير، منها مثلا نقل بعض القواعد، منها قاعدة 51 و49 في المائة من قانون الاستثمار إلى إطار تنظيمي وتشريعي آخر، لكونها “غير مرغوبة”، وثبتت صعوبتها وعدم إمكانية التحقق من احترامها من طرف الأجهزة المكلفة بالاستثمار، بحكم أن هذه الأجهزة تتدخل في مرحلة قبول الاستثمار في غياب اشتراط القوانين الأساسية والسجل التجاري، في حين أن تجسيد الالتزام بالقاعدة لا يتم إلا في مرحلة الإنجاز. ودعمت الوزارة تبريرها بالتأكيد على أن الفراغات المسجلة سمحت ما بين 2008 و2013 بتغلغل 5141 تاجر أجنبي في ممارسة الأنشطة التجارية، منهم 711 بعنوان الاستيراد، مقابل عدم تسجيل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلا 110 تصريحات باستثمار أجنبي مقبول لدى المجلس الوطني للاستثمار.
وفي الإطار نفسه، اقترحت وزارة الصناعة إلغاء قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي ووضعها ضمن تدبير لقانون المالية، أو نظام لبنك الجزائر، على أساس المادة 128 من قانون النقد والقرض، لخضوعها للعلاقات المالية مع الخارج، ومن شأنها أن تدرج في صلب القواعد التي يتولى تنفيذها بنك الجزائر، حيث يتعلق الأمر بمسألة خاضعة لحركة رؤوس الأموال، وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بالمديونية الخارجية، سواء أكان بالنسبة للاستثمار أو غيره، مشيرة إلى أن التمويل الداخلي المحتفظ به في قانون الاستثمار لا يغطي سوى جزء طفيف من هذه العمليات، وأن الاستثمارات الأجنبية خارج المحروقات جد ضئيلة، ولا تمثل خطرا لارتفاع المديونية الخارجية مقارنة بمبالغ أخرى أكثر أهمية يمثلها استيراد السلع والخدمات.
كما سعت الوزارة إلى تكريس توسيع دائرة خوصصة المؤسسات العمومية لفائدة الخواص، الذين يحق لهم بعد خمس سنوات رفع طلب أمام مجلس مساهمات الدولية لشراء باقي الأسهم والحصص الاجتماعية التي تحوزها الدولة، وهي 34 في المائة، مقابل شراء 66 في المائة من الحصص في البداية. كما تم اقتراح تكييف حق الشفعة، معتبرين بأنها فقدت دوره كأداة مراقبة دخول الأجانب للاقتصاد الوطني منذ حذف إجراء الدراسة المسبقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من طرف المجلس الوطني للاستثمار، يضاف إليه مقترح إلغاء إلزامية تقديم ميزان فائض من العملة الصعبة للمستثمرين الأجانب.