الحكومة تراجع اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

كونه لم يحقق الأهداف المنشودة في ما يتعلق بتطوير الاستثمارات

أعلنت الحكومة أنه من الضروري تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ”كونه لم يحقق الأهداف المنشودة فيما يتعلق بتطوير الاستثمارات الأوروبية في الجزائر”.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع له برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أن الجزائر تعتبر أنه من الضروري تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة أن مضاعفة الواردات من أوروبا لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.
وأضاف البيان أن انخفاض العائدات الخارجية إلى ما يقارب النصف بفعل أزمة سوق المحروقات، يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة.
وأشار البيان إلى أن فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال زيارتها إلى الجزائر مؤخرا، أعلنت موافقة الاتحاد على الطلب الجزائري في ما يتعلق بمباحثات لتكييف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
ووافق أمس الأول مجلس الوزراء، خلال اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون تمهيدي معدل ومتمم للقانون المتعلق بالاستثمار الذي عرضه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
وتضمن القانون تسهيلات جديدة، لاسيما لفائدة الاستثمار الأجنبي وبالشراكة، حيث اقترح النص إلغاء بعض الترتيبات السارية، مثل إلغاء إلزامية تقديم حصيلة الفائض من العملة الصعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وكذا إلغاء إلزامية خضوع الاستثمارات الأجنبية المحققة قبل 2009 لقاعدة الأغلبية الوطنية (51/49 بالمائة) في حالة تغيير السجل التجاري، وكذا إلزامية التمويل المحلي لإسهام المستثمر الأجنبي.
كما يقترح النص إصلاحين أساسيين آخرين يتمثلان في إطار ممارسة الدولة لحق الشفعة في حالة التنازل بالخارج من طرف مستثمر عن أسهمه في مشروع بالجزائر، وكذا توجيه المساعدات العمومية للاستثمار نحو سياق جديد تطبعه الشفافية وفعالية المتدخلين، وكذا نحو الاستجابة للحاجيات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
كما يتضمن النص إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار، لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة، والتي من شأنها المساهمة في تقليص الواردات مع إجراءات لتسهيل دفع الضرائب والرسوم والمراقبة الجبائية ومعالجة الطعون الجبائية.
وانطلاقا من جهود الدعم التي يقدمها هذا النص الجديد وكذا الترتيبات التي جاءت بها قوانين المالية السابقة ومشروع قانون المالية 2016 في عمل الاستثمار، يجب على المستثمرين المحليين تقديم المقابل من أجل استحداث الثروات ومناصب الشغل.
وفي ما يتعلق بالحفاظ على دعم الدولة للاستثمار الذي بلغ - حسب رئيس الجمهورية - مستويات غير قابلة للمقارنة في المجال الجبائي والعقاري وكذا في مجال تخفيف الأعباء عن القرض والشغل يتطلب العودة إلى إنتاج السلع والخدمات.
أما الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال دعم الاستثمار تستلزم علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين، حسبما أكده الرئيس بوتفليقة، الذي دعا إلى أن يكون الاجتماع المقبل للثلاثية فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية.