المحكمة تطلب من محامي "الخبر" الانسحاب فرادى

أعطت المحكمة الإدارية، أمس، مهلة لهيئة دفاع “الخبر” بطلب منها، لرفع سحب التأسيس من دعوى وزارة الاتصال في قضية “الخبر - ناس برود”، لدى المحكمة عن كل محام متأسس “فردا بفرد”، بتاريخ 4 جويلية القادم على الساعة الثانية زوالا. ورفض القاضي محمد دحمان تمديد المهلة على الأقل ب15 يوما، مثلما طلبه المحامون، ما يوحي بأن “قرار” التخلص من القضية في “الموضوع” قبل 15 جويلية، أضحى خيارا لا رجعة فيه. غابت هيئة دفاع “الخبر” المشكلة من 51 محاميا تأسسوا في قضية “الخبر - ناس برود”، عن جلسة أمس، وذلك بسبب انسحابهم جماعيا الأسبوع الماضي من الدعوى. وقد حضر المحامي عضو هيئة دفاع “الخبر” سعيداني لطفي فقط من أجل استكمال إجراءات الانسحاب، وتحديدا بتقديم طلب للمحكمة لإعطائها أجلا إضافيا لإتمام سحب التأسيس. لكن القاضي محمد دحمان بدا رافضا للطلب من الوهلة الأولى، إلا أنه استجاب للطلب بعدما تداول مع مستشاريه في حوالي نصف ساعة، وقرر جلسة أخرى بتاريخ 4 جويلية القادم.
القاضي محمد دحمان رفض الأخذ بعين الاعتبار سحب تأسيس (أودعه المحامون الأسبوع الماضي) موقع من ثلاثة محامين فقط ينتمون إلى هيئة دفاع “الخبر”، فطلب من المحامي سعيداني لطفي أن يبلغ زملاءه المتأسسين في نفس القضية أن يوافوه بعرائض سحب التأسيس عن كل محام “فردا بفرد”، وذلك طبقا، حسب القاضي، للمذكرة الجوابية التي تقدمت بها هيئة دفاع “الخبر - ناس برود”، بتاريخ 26 ماي الماضي، والتي تضمنت تأسيسا فرديا لكل المحامين (51 شخصا) يحمل أختامهم. وقال المحامي خالد برغل في اتصال مع “الخبر”، في هذه النقطة، إن “ما طلبه القاضي قانوني، لكن في الحقيقة ينص قانون المهنة أن المحامي يمكن أن ينوب عن زميله إذا كانا متأسسين في نفس القضية، علما أننا قدمنا رسالة إلى المحكمة نعلن فيها سحب التأسيس باسم كل هيئة الدفاع”.
وأبلغ القاضي أيضا محامي “الخبر” بأن “مهلة إلى غاية يوم الإثنين لرفع رسائل سحب التأسيس، معقولة جدا. أما أعذاركم بطلب مهلة إضافية (يخاطب المحامي) بحجة أن هناك محامين خارج أرض الوطن نظرا لارتباطات تتعلق بالمهنة أو غيرها، فتلك أموركم لا علاقة للمحكمة بها”. وهنا يظهر أن المحكمة لم تتعامل مع دفاع “الخبر” بنفس طريقة تعاملها مع دفاع الوزارة، فمحاموها كانوا يطلبون تأجيلا في دعوى الاستعجال والقاضي يستجيب لهم فورا، بغية تصحيح وتصويب الأخطاء الواردة في عرائض الدعوى الأصلية، وهو ما احتج عليه محامو “الخبر”، وأعلنوا عنه صراحة خلال الندوة الصحفية التي تناولت سحب تأسيسهم من القضية. فقد قال المحامي خالد برغل، في نفس السياق: “وزارة الاتصال أخطأت الهدف والأطراف والالتماسات والطلب في هذه القضية، والمحكمة واكبتها وسمحت لها بتدارك الأخطاء خلال ثلاث جلسات خصصت لتصحيح الأخطاء، وكل ذلك خرق للقانون، فالقضاء الاستعجالي لا يسمح بالتسوية أو الإعذار، لأن وزارة الاتصال (المدعي) يفترض أنها تعرف ماذا تريد من البداية”. وسبق لمحامي دفاع “الخبر” خلال الندوة الصحفية ذاتها، أن صرحوا بأن “انسحابهم من القضية التي رفعتها وزارة الاتصال لتجميد صفقة بيع أسهم المجمع إلى شركة “ناس برود”، يأتي انطلاقا من قناعة تولدت لديهم بأن استمرارهم سيكون تزكية لمسرحية قضائية كان كل شيء فيها حاضرا إلا القانون”. وبالرغم من تلقي المحكمة رسالة الانسحاب، إلا أنها راسلت بعض المحامين المتأسسين لحضور جلسة أمس، وهو ما لم يستجب له هؤلاء.
وفي العموم، لا تزال أمام هيئة دفاع “الخبر - ناس برود”، فرصة مواصلة معركة “الشرف”، وإن انسحبوا جماعيا من القضية، التي لن تنتهي ما لم يحكم القضاء بصفة نهائية، في قضية الموضوع ل«إبطال” صفقة بيع حصص وأسهم من “الخبر” لفرع مجموعة سيفيتال “ناس برود”، حسب دعوى وزارة الاتصال. فالمحامون أمام “معضلة” فرضها القاضي محمد دحمان، فهو يريد الإسراع بالفصل في دعوى الموضوع في أقل من 15 يوما، على نقيض الدعوى الاستعجالية التي فصل فيها في 50 يوما، كسابقة في تاريخ القضاء بالجزائر.