انسحاب جماعي لمحامي "الخبر"

أودعت هيئة دفاع “الخبر - ناس برود”، أمس، بصفة رسمية لدى المحكمة الإدارية، عريضة الانسحاب من قضية “الخبر - ناس برود”، في الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال ضد الشركتين، ل”إبطال صفقة تحويل حصص وأسهم من “الخبر” لفائدة ناس برود”. ويعد الانسحاب الجماعي ل51 محاميا متأسسا في القضية احتجاجا على “الاستغلال السياسي” للعدالة، فيما لم يبرمج القاضي محمد دحمان، اليوم، جلسة الاستماع وقرر برمجتها بتاريخ الأربعاء المقبل 29 جوان الجاري.
قدمت هيئة الدفاع المكونة من 51 محاميا، حسب ما هو وارد في نص “الأمر الاستعجالي”، أمس، لدى المحكمة الإدارية “سحب التأسيس من قضية “الخبر - ناس برود”، وقبل المحكمة تسلم رئيس مجلس إدارة “الخبر”، أول أمس، وثيقة سحب التأسيس، وبدوره أيضا محامي الخصم (وزارة الاتصال) تم تبليغه بنفس الوثيقة.
واستند المحامون المنسحبون جماعيا في خطوتهم، على نقاط عديدة ظهرت في سيرورة الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال ضد “الخبر” بتاريخ 26 أفريل الماضي، لكن أبرز نقطة احتج بسببها المحامون، تعلقت بإصدار القاضي “أمرا استعجاليا” يقضي بقبول الدعوى شكلا وتجميد آثار الصفقة موضوعا، وهذا رغم أن نفس القاضي في جلسة 7 جوان الجاري، كان طلب من محامي وزارة الاتصال، أن يعطيه دليلا ماديا على أن رئيس مجمع “سيفيتال” إسعد ربراب يملك صحيفة “ليبرتي” و”الخبر” في نفس الوقت ولنفس الشركة، وهو ما افتقدت له الوزارة كدليل !!!
ووضع المحامون أيضا في “سحب التأسيس”، أيضا نقطة قانونية لا تقل أهمية عن الأولى، تتمثل في اعتراف القاضي في جلسة 15 جوان الجاري، لوزير الاتصال ب”الحق والأهلية” لرفع دعوى قضائية، رغم عدم تبلغيه هيئة الدفاع المادة القانونية التي أعطى بها الحق للوزير، إلى جانب أن القاضي أعطى لنفسه وللمحكمة الإدارية الاختصاص للفصل في القضية، وذلك عكس المادة 919 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وما لم يستسغه المحامون، التصرف الذي صدر عن القاضي في جلسة صدور القرار في الدعوى الاستعجالية، فقد أبلغهم بالاستعجال في تقديم مذكراتهم عن نفس القضية المطروحة في جانبها الموضوعي، وأعطاهم مهلة أسبوع واحد أي بتاريخ 22 جوان الجاري (اليوم)، وهو ما فهمه المحامون بأن “السلطة” تريد “التخلص” من القضية، خصوصا وأن هذه الرغبة ظهرت في كلام القاضي حرفيا: “نرغب في الفصل في القضية قبل عطلة القضاء”. وهذا التفصيل دافع إضافي للانسحاب الجماعي للمحامين من القضية.
وعلمت “الخبر” من مصدر موثوق فيه، أن قاضي الغرفة الثانية بالمحكمة الإدارية، لم يبرمج اليوم جلسة استماع، وقرر تأجيلها إلى تاريخ الأربعاء 29 جوان الجاري، وبما أن دفاع “الخبر - ناس برود” قد انسحب من القضية، فستكون الجلسة منعقدة في غيابهم. ورغم أن الانسحاب لا تترتب عنه آثار قانونية، إلا أنها رسالة للعدالة برفض تعرضها إلى “الاستغلال السياسي”. وعلى هذا الأساس ستبرمج جلسة النطق بالقرار النهائي بتاريخ 13 جويلية، على اعتبار أن الأربعاء (يوم اجتماع الغرفة الثانية) 06 جويلية سيكون مصادفا لعيد الفطر.
كما أودعت هيئة دفاع “الخبر”، مطلع الأسبوع الجاري، قبل انسحابها، مذكرات دعوى الموضوع بعد صدور الأمر الاستعجالي في دعوى الاستعجال، التي قضت فيها المحكمة ب”تجميد آثار البيع”، واحتوت مذكرات دعوى الموضوع على نفس طلبات “الاستعجالي”، فقد كان في الدعوى الأصلية إبطال الصفقة”.